أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة تهدف إلى الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة والخطيرة، ما يعزز جودة الحياة للمستفيدين ويحسن مخرجات الرعاية الصحية.
وتوفر مجموعة واسعة من المنافع التي تضمن حقوق المستفيدين وتحميهم من المخاطر الصحية.
الوثيقة تغطي علاج الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الكشف الطبي والعلاج في العيادات، وتوفير الأدوية اللازمة.
وأعلن المجلس عن المنافع المشمولة ضمن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية: علاج كل الأمراض الوراثية. الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. إجراءات تصحيح النظر الوظيفي لمنع فقد الإيصار. الإجراءات الوقائية مثل: (التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة). حالات الإعاقة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة. معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. الأجهـزة الطبية. الفحوصات المخبرية والإشعاعية التي تتطلبها الحالة. الرعاية الطبية وغير الطبية المقدمة للأشخاص غير القادرين على أداء الأنشطة الأساسية. جميع مصاريف التنويم في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والحمل والولادة. مصاريف تجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي المذكورة.