قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونيه والاتصال السياسي، إن مسالة تحويل الدعم النقدي إلي دعم عيني غير مطروح في قانون الضمان الاجتماعي، ولم نمس الدعم العيني ولم نحسمه، وهى مسالة خاضعة للحوار المجتمعى.

مسالة تحويل الدعم النقدي إلي دعم عيني غير مطروح في قانون الضمان الاجتماعي

، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، والتى تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي رد على المناقشات التى دارات حول المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعى التى نصت على: للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، حيث طالبت النائبة اميرة أبو شقة بأن يتم تعديل المادة بأن يكون الحصول علي بطاقات الدعم وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزي، قائلة: "التعديل هدفه أن يكون النص متؤام مع أي متغيرات لو تم تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدى".

مسألة تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي خاضعه لحوار مجتمعي، والحكومة هي المنوط بها ذلك

وأضاف فوزى، مسألة تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي خاضعه لحوار مجتمعي، والحكومة هي المنوط بها ذلك، لافتا إلى أن النص الوارد بقانون الضمان الاجتماعي كافي ولا نيه لتغييره .