وقالت الوزيرة، اليوم: «سنقترح، بحلول نهاية العام، في الميزانية دمج أو إلغاء ثلث الوكالات والجهات الحكومية غير الجامعية».

وأوضحت أن القيام بذلك سيوفر ما بين ملياري يورو إلى ثلاثة مليارات يورو.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، إلى خفض عجز ميزانية القطاع العام من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3% وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي، في عام 2029.

وقال وزير المالية إريك لومبارد: «إن الحكومة الفرنسية ستسعى إلى خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو في السنة المالية القادمة».

وكانت مونشالان، قد أوضحت في وقت سابق أن باريس قررت تجميد 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت مونشالان لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية: «مثلما تخصص الأسرة أموالا للأيام العصيبة القادمة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا 5 مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه».

وأضافت: «ستكون هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها، أو نؤجله أو سنعيد توجيهها، ردنا على هذا العالم غير المستقر».

وفتح وزير المالية إيريك لومبار الباب، أخيراً، أمام السماح بتقليص هدف خفض العجز هذا العام إذا أثرت الحرب التجارية على الاقتصاد بشدة، مستبعدا إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض العجز المحتمل في النمو.