ويأتي هذه المشروع، انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع ونموه، من خلال زيادة مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه.

وتضمن التحديث أيضاً دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تخفيض مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص، واشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركة التمويل.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث «اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل» على مدى 30 يوماً، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها. ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.