حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل، من أن تصاعد حالة عدم اليقين التجاري يفاقم مشاكل الديون المتزايدة والنمو البطيء التي تواجهها الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيراً إلى أن خفض هذه الدول لتعريفاتها الجمركية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة لاقتصاداتها.

وأوضح جيل في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الأسواق الناشئة ستشهد مزيداً من التباطؤ، خاصة بعد التراجع التدريجي من معدلات نمو بلغت نحو 6% قبل 20 عام، في حين أن نمو التجارة العالمية يتجه نحو نسبة لا تتجاوز 1.5%، مقارنة بـ 8% في العقد الأول من الألفية.

وذكر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأوقات الجيدة، انخفض إلى 1% حالياً، مشيراً إلى أن هذا العبء الكبير على الميزانيات الوطنية يؤدي إلى تقليص الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج التنموية الأساسية.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى مرتفعة في ظل توقعات بارتفاع التضخم، ما يعني أن كلفة الدين قد تزداد أكثر عند تجديد القروض الحالية.

وتشهد التوقعات الاقتصادية العالمية مراجعات سريعة نحو الانخفاض، خصوصاً في الدول المتقدمة، وذلك عقب موجة من التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وهيمنت المخاوف بشأن تداعيات هذه التعريفات – التي تُعد الأعلى منذ قرن – على الاجتماعات، خاصة في ظل الردود الانتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى.

ومنتصف الأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين ومعظم دول العالم، محذراً من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو.

وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي في عام 2025 نسبة 2.8%، أي أقل بنصف نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير الماضي.