رغم الارتفاعات القياسية في الأسعار واستمرار زيادة الطلب، كشفت شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن القفزات المتتالية في أسعار المعدن النفيس ترجع إلى تأثرها بالتوترات السياسية والحروب التجارية العالمية والتصريحات وردود فعل القوى الصناعية الكبرى، وهو ما يجعل التنبؤ بانخفاض أسعاره أمراً صعباً، خصوصاً في ظل استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال رئيس الشعبة إيهاب واصف: «إن الذهب سجل منذ بداية العام إلى الآن 28 رقماً قياسيّاً عالميّاً جديداً، منها 16 رقماً قياسيّاً فوق 3 آلاف دولار للأوقية، إذ سجل في أعلى نقطة ارتفاعاً بنسبة 33%، في حين يشهد في الوقت الحالي ارتفاعاً بنسبة 31.5% مقارنة ببداية العام، لكن لا يمكن اعتبار هذا الانخفاض الطفيف انخفاضاً حقيقيّاً في الأسعار؛ نظراً لأن الارتفاعات كانت كبيرة ومتتالية وخارجة عن نطاق الحسابات البديهية المعروفة بالاقتصاد».

وأشار إلى أن زيادة وتيرة التوترات السياسية والتجارية واتجاه كثير من الدول إلى استبدال الاحتياطي النقدي بخام الذهب، تحسباً لأي انخفاض في أسعار الدولار، وزيادة طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب، جميعها عوامل لها تأثير على الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب؛ لذلك يتجه المستثمر إلى الذهب الذي يُعد الملاذ الآمن في حالة عدم استقرار العملات.

وفي تعاملات صباح السبت، عاد الهدوء والاستقرار إلى السوق المصرية، إذ بلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 5,451 جنيهاً. كما استقر سعر الغرام عيار 21 عند مستوى 4,770 جنيهاً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 4,088 جنيهاً. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 3,180 جنيهاً. بينما استقر سجل سعر الجنيه الذهب عند مستوى 38,160 جنيهاً.

عالميّاً، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، محققة خسارة أسبوعية إثر آمال هدوء التوترات التجارية بين أمريكا والصين، ما أدى لتقلص طلب المستثمرين على الأصول الآمنة.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.5% إلى 3,298.40 دولار للأونصة في الختام، لتتراجع بنسبة 0.9% على مدار الأسبوع.