احتلت مصر المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في القارة السمراء بحلول 2025، في إنجاز يعكس متانة بنيتها الاقتصادية، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.

وأظهرت توقعات الصندوق تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو المصري، من 2.4% العام الماضي إلى 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مع توقعات بتعزيز هذا الزخم ليصل إلى 4.3% في العام التالي.

وحسب تقرير الصندوق تحتفظ بعرش الاقتصادات الإفريقية بناتج محلي يتجاوز 410 مليار دولار، فيما  تتربع على عرش الاقتصادات الشمال أفريقية كقطب اقتصادي استراتيجي، بينما تراجعت نيجيريا  للمركز الرابع رغم ثقلها السكاني، بناتج لا يتجاوز 188 مليار دولار

وأبرز التقرير تنوعًا لافتًا في مسارات التنمية الإفريقية، حيث تواجه بعض الدول تحديات عديدة كالاضطرابات السياسية، ومحدودية البنية التحتية، والاعتماد الأحادي على قطاعات غير متنوعة

الناتج المحلي الإجمالي البطاقة الذهبية للدول

ويمثل الناتج المحلي الإجمالي البطاقة الذهبية للدول، قياس دقيق للحجم الاقتصادي الكلي، إضافة إلى أنه مرآة تعكس القوة الإنتاجية (سلعًا وخدمات)، وكمؤشر استراتيجي للتأثير العالمي، وبوصلة توجّه قرارات المستثمرين والحكومات. 

وتُظهر هذه البيانات كيف تحوّل الناتج المحلي من مجرد مؤشر اقتصادي جاف إلى أداة حيوية لقراءة التحولات الجيوسياسية، وتمييز اللاعبين الرئيسيين في الساحة الأفريقية التي تشهد معركة اقتصادية صاعدة بين العملاقين المصري والجنوب أفريقي.

تحسن في توقعات النمو الاقتصادي المصري 

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين 2023/2024 و2024/2025، ليصل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، بزيادة قدرها *0.2%* مقارنة بتوقعات يناير الماضي. وتقترب هذه التقديرات من توقعات الحكومة، (4%* للعام الحالي و4.5% للعام المقبل) بدعم من تعافي القطاعات الرئيسية مثل السياحة والاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات قناة السويس. 

وومؤخرا أشار البنك المركزي المصري في بيان لجنة السياسات النقدية إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت النسبة 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. كما تستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس إلى 6.3 مليار دولار* في موازنة العام المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار هذا العام. 

تحديات وعوامل ضبط الاقتصاد 

من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى *5.8%* من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.7%* العام المقبل، كما يتوقع الصندوق انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، من 19.7%* في المتوسط هذا العام إلى 12.5%* في العام المالي المقبل. 

وأظهر التقرير تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي لمصر، رغم التحديات العالمية والمحلية، مع تركيز واضح على تعزيز الاستثمارات وزيادة الإيرادات لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.