أعود مرة أخرى للكتابة عن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، لما حملته من مشاهد وتصريحات أثارت الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام، وفرضت نفسها على النقاش الوطني بشكل غير مسبوق.

فما جرى تحت القبة لم يكن في مستوى التوقعات، خاصة حين تم إدخال عبارات ومواقف لا علاقة لها بموضوع الجلسة الأساس، والتي كانت مخصصة لمناقشة قضية أمنية تتعلق بضبط خلية متهمة بتهديد أمن الدولة. وبدلاً من التركيز على الأبعاد القانونية والمؤسسية للقضية، تم حرف النقاش إلى اتجاهات لا تخدم المصلحة العامة، وتحولت الجلسة إلى منبر للشعارات والمزايدات.

كان من المنتظر أن يُعطى الحديث مساحته الموضوعية حول دور الأجهزة الأمنية وثقة الشعب بها، وأن يُترك للقضاء العادل الفصل في القضية، لا أن يُستبدل النقاش الجاد بخطابات انفعالية بعيدة عن جوهر العمل النيابي.

مجلس النواب ليس ساحة لاختبار الولاءات، ولا مكاناً للمبالغات العاطفية، بل هو مؤسسة دستورية لها دور رقابي وتشريعي يمثل وعي الدولة والتزامها. وعندما يُستغل هذا المنبر للخروج عن النص، يفقد المجلس جزءاً كبيراً من هيبته ومن ثقة الناس به.

إن حب الوطن لا يُقاس بالشعارات أو بالتصريحات المرتجلة، بل يتجسد في احترام الدستور، والالتزام بالقوانين، والعمل المخلص في خدمة المواطن، والتصدي للفساد، وحماية المال العام. الوطن لا يحتاج لمن يزايد عليه، بل لمن يعمل لأجله بصمتٍ وكفاءة.

إن ما حدث في الجلسة الأخيرة يضعنا أمام تساؤلات جادة حول أولويات الأداء النيابي، ويؤكد الحاجة إلى العودة للمسار الصحيح، حيث يُعبّر النائب عن إرادة الناس بعقلانية ومسؤولية، لا بعبارات لا تليق بمقام المؤسسة ولا تُعبّر عن جوهر الوطنية.

نأمل أن تكون هذه الجلسة محطة للتأمل والمراجعة، لا مجرد حدث عابر، وأن تعود الجلسات المقبلة إلى مهمتها الأساسية: الرقابة، والتشريع، وخدمة الوطن بوعي لا بشعارات.

.