مرصد مينا

دعت ست شخصيات بارزة من المكوّن السني في العراق اليوم السبت إلى إطلاق حوار وطني شامل، ومعالجة مظالم السجناء وقضايا العنف السياسي، في بيان يعكس التفاعل مع التطورات الإقليمية، وأبرزها سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وتحدثت الشخصيات، التي تضمنت رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني إلى جانب رؤساء برلمان سابقين مثل أسامة النجيفي وسليم الجبوري، عن ضرورة معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي أضعفت العراق.

وأكد البيان رفضه أي استخدام للعنف في عمليات الإصلاح، مشدداً على أن الإرهاب في العراق فقد حاضنته الشعبية، معتبراً أن الاتهامات المتعلقة بتمدد الفصائل السورية داخل العراق تفتقر إلى الصحة.

البيان شدد كذلك على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، مع التركيز على “المراجعة العادلة” لتصحيح ما وصفه بـ”الحيف” الذي وقع على المحافظات السنية، بما يشمل إطلاق العفو العام للمعتقلين.

كما أشار الموقعون إلى أن تعزيز استقلالية العراق وتجنب التبعية الخارجية هو أساس الاستقرار. في إشارة إلى إيران

وبينما غاب عن البيان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، أوضح مقربون منه أن موقفه واضح من الأوضاع السورية والداخلية، ويفضل عدم الانخراط في بيانات ذات طابع عام قد تُستغل سياسياً.

وفيما بدا رسالة ضمنية إلى قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية، أشار البيان إلى ضرورة التوقف عن استخدام الإرهاب كذريعة لإثارة الخوف، ودعا إلى تعزيز التفاهم الوطني بما يضمن وحدة الشعب العراقي وتجاوز أزماته.

جدير بالذكر أن المبادرة تُعدّ محاولة لتحريك المياه الراكدة على الساحة العراقية، في ظل تداعيات متسارعة على المستويين المحلي والإقليمي.