أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّه بفعل نقاشات جلسة الهيئة العامة وتلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإمكانية إعادة طرح اقتراحات القوانين بشأن الانتخابات البلدية في جلسةٍ لاحقة، "عادت الاتصالات بين النواب والقوى السياسية بشكلٍ ثنائي ومن دون أن تصل إلى عقد اجتماعات موسّعة للاتفاق على لائحة ائتلافيّة في بيروت تدعمها الأحزاب لضمان المناصفة في المجلس البلدي".

وينتظر المتابعون، وفق "الأخبار"، أن "يزداد وقع اللقاءات خلال الأيام المقبلة، للتوصل إلى اتفاقٍ نهائي حول شكل اللائحة والحصص التي ستُخصص لكل جهة، علماً أنّ البعض ما زال يسوّق بعدم إمكانية تخصيص مقعد لـ"الجماعة الإسلامية" نتيجة "الفيتو" من السعودية إضافةً إلى عدم إمكانية التقاء "الجماعة" و"جمعية المشاريع الخيريّة الإسلامية" في لائحة واحدة، في حين تُعد "المشاريع" القوة التجييريّة الأكبر على صعيد "البلوك الواحد"، ومسؤولوها هم الذين يقودون المبادرات التوافقيّة بين جميع الجهات. وهو ما قد يؤدي إلى الاتفاق مع النائب نبيل بدر على مرشح واحد للعضوية بالاتفاق مع الجماعة".

وتوقّع المتابعون أن "ينتج عن الاتصالات التي بدأت أمس، الإطاحة بجميع المرشحين الذين برزت أسماؤهم خلال الأيام الماضية، باستثناء مرشحي "المشاريع"، كما يُمكن أن يطاول ذلك أيضاً اسم برغوت في حال لم تتقاطع جميع الأطراف على اسمه".

الخطوات الإصلاحية ستتوالى

في سياق آخر، أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ ينتظر أن تتوالى الإجراءات المتبقية، التي توازي أهمية قانون السريّة المصرفية وربما تفوقها، بدءًا بوضع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي حيّز التنفيذ السريع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سائر القوانين الإصلاحية المنجزة، التي تنتظر تطبيقها.

وأوضح مصدر وزاري رداً على سؤال لـ"الجمهورية" أنّ "الخطوات والإجراءات التالية ستتوالى تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، ولاسيما في ملف التعيينات، والخطوات الاصلاحية التي تستعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان".

وإذ أشار المصدر الوزاري إلى "تصميم رئيس الجمهورية جوزاف عون على الإنجاز، ووضع البلد على سكة الانقاذ والاصلاح، فإن رئيس الجمهورية ماضٍ في مسيرة إعادة تعافي البلد، على رغم من صعوباتها وتحدّياتها الكثيرة، والقوانين الإصلاحية المنجَزة تُشكّل عاملاً مساعداً في هذه المسيرة، وهي بالتالي مندرجة في رأس قائمة الأولويات الرئاسية، إذ سيصار إلى مقاربتها بما يُحقق مصلحة البلد منها، سواء لناحية إصدار المراسيم التطبيقية لهذه القوانين، أو تعديل بعضها وتحديثها ومواءمتها مع متطلبات المرحلة الراهنة، إن كانت هذه القوانين تتطلّب التعديل أو التحديث".