؛

الأول:  الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الخبر الصحفي، ورفع كفاءة منتسبي النقابة عبر إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية نوعية مُحدّثة عالية المستوى.

الثاني: ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لكافة أعضاء النقابة، ولا سيما بعد أن قامت بتصفية صندوق التقاعد الخاص بها منذ ست سنوات، وهو إجراء سليم من وجهة نظري، وقد قلتها أكثر من مرة بأن صناديق التقاعد النقابيّة لن تستطيع الصمود طويلاً.

ما يهمني هو الأمر الثاني، ويأتي على رأس سُلّم الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي النقابة، غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني، بالضمان الاجتماعي كمظلة حماية اجتماعية شاملة، باعتبارها الأوسع والأشمل في المملكة.  وأعلم أن معظم الصحفيين مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم الصحفية التي يعملون لديها، وأن هناك نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون التقاعد المدني من قدامى العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما أعلم أن هناك نسبة غير قليلة من الصحفيين مشمولون بالضمان لدى أكثر من مؤسسة إعلامية؛ وهم من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الوكالة والإذاعة والتلفزيون الأردني وفي نفس الوقت يعملون في مؤسسات صحفية في القطاع الخاص.

ومع ذلك هناك إعلاميون وصحفيون يعملون في العديد من المواقع الإخبارية وغيرها لكنهم ما زالوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية لمنظومة الضمان بالكامل. ومن ناحية ثانية مهمة هناك ضعف في أجور الصحفيين والإعلاميين العاملين في عدد كبير من المواقع الإخبارية، وسمعت من كثير منهم شكاوى بهذا الخصوص، ومن ضمنها أيضاً أن بعض أصحاب المواقع لا يلتزمون بشمولهم بالضمان، وأن بعضهم حتى لو التزم فإنه لا يشمله على أساس أجره (راتبه) الإجمالي كاملاً، وإنما على أساس جزء منه حتى يخفف من مقدار الاشتراكات التي يتحمّلها عنه.

الحماية الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحفي مهمة وهي التي تُمكّنه من العمل ومزاولة مهنته بكفاءة وارتياح. وعلى مجلس نقابة الصحفيين الذي سيُنتخَب اليوم الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.