دينا الحسيني تكتب: أسرار عصابة الحشيش الاصطناعي.. تدريبات دولية وخلطات محلية بعيدة عن الرصد الأمني - عرب فايف

في واحدة من أخطر القضايا التي واجهتها وزارة الداخلية مؤخرًا، تواصل النيابة العامة التحقيق مع عناصر تشكيل إجرامي محترف، استخدموا شقتين في قلب القاهرة لتخليق مخدر الحشيش الاصطناعي شديد الخطورة، في عملية مُحكمة بلغت قيمتها نحو 420 مليون جنيه.

تفاصيل التحقيقات تكشف عن شبكة منظّمة تلقى أعضاؤها تدريبات خاصة بالخارج لتخليق مخدر الحشيش الاصطناعي، واستغلوا ثغرات قانونية لجلب مكونات منفصلة، يتم خلطها محليًا لإنتاج أنواع قاتلة مثل "الاستروكس" و"الشادو".

"صوت الأمة" تنفرد بكشف خريطة تصنيع الحشيش الاصطناعي، ومصدر المواد، وأدوار المتهمين، وأسباب التحول من الحشيش التقليدي إلى التركيبات القاتلة.

القضية التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيلها في بيان رسمي أمس، كشفت عن ضبط كمية ضخمة من الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في إعداد المخدرات، بقيمة تقديرية تجاوزت 420 مليون جنيه.

تدريبات بالخارج وشبكة منظمة

مصادر مطلعة أكدت لـ"صوت الأمة" أن أعضاء التشكيل تلقوا دورات تدريبية بالخارج على كيفية تحضير الحشيش الاصطناعي بالداخل، وهو ما يعكس حجم التنظيم والدقة في تنفيذ المخطط الإجرامي، كل فرد من أفراد الشبكة كان مكلفًا بجلب مكوّن معين من المخدرات الاصطناعية، بحيث لا يشكل وجود أي مادة بمفردها جريمة قانونية، ليتم لاحقًا خلط المكونات داخل مصر وتحويلها إلى مخدر فعّال.

ومن بين المتهمين سيدتين، إحداهما تدير صالون تجميل بمصر، التحريات كشفت عن حركة أموال ضخمة، من بينها حساب مصرفي باسم إحدهن  قاربت النصف مليار جنيه إلى جانب إمتلاكها والمتهمة الثانية ملهي ليلي وكافيه شهير خارج مصر، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تتبع تحركاتها وحركة حساباتها البنكية داخل وخارج البلاد.

التركيبة القاتلة: من الصين إلى القاهرة

المصادر أوضحت أن الحشيش الاصطناعي المستخدم في هذه القضية يعتمد على مواد خام قادمة من الصين، يتم خلطها بأعشاب منتشرة محليًا، بهدف إعطاء نفس التأثير النفسي لمخدر الحشيش الطبيعي، وتتنوع أنواع هذه المخدرات ما بين: الاستروكس و الفودو والبودرو والشادو، كل هذه التركيبات تُنتج تأثيرًا أقوى وأكثر تدميرًا للجهاز العصبي من الحشيش التقليدي.

من التهريب إلى الصناعة المحلية

بحسب المصادر، فإن ظهور الحشيش الاصطناعي في مصر ليس وليد اللحظة، فبعد تشديد القبضة الأمنية على الحدود الغربية بين مصر وليبيا، خاصة عقب حادث الواحات الإرهابي عام 2017، ونجاح القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تأمين الدروب الصحراوية، اضطر تجار المخدرات إلى البحث عن بدائل، فتحوّلوا إلى صناعة الحشيش الاصطناعي محليًا.

هذه الصناعة تعتمد على جلب المواد الأولية بشكل منفصل، ثم تركيبها داخل وحدات سكنية أو تجارية، بعيدًا عن أعين الرقابة، لتوزيعها لاحقًا على نطاق واسع داخل محافظات الجمهورية.

مواجهة جديدة.. وثغرات قانونية

المثير في القضية أن أفراد التشكيل الإجرامي استغلوا  أن حيازة أي  مكون من مكونات الحشيش الاصطناعي بمفرده لا يُصنّف كمخدر إلا بعد خلطه وتحضيره بحسب خبراء قانونيين، لتكشف هذه القضية عن تحدٍ جديد في ملف مكافحة المخدرات، يتمثل في استغلال الجناة للثغرات القانونية التي لا تُجرّم استيراد أو حيازة بعض المواد الخام بمفردها، رغم خطورتها عند خلطها، بحسب القانونيين الذين أشاروا إلى أن غياب نصوص واضحة تُجرم هذه المواد قبل خلطها، يمنح عناصر الجريمة مساحة للمناورة بعيدًا عن الملاحقة القضائية.

لذلك، يرى مختصون قانونيون أن الوقت قد حان لتعديل تشريعات مكافحة المخدرات، لتشمل تجريم حيازة وتداول المواد التي تُستخدم في تصنيع المخدرات الاصطناعية، حتى قبل تحويلها إلى الشكل النهائي، هذا التعديل أصبح ضرورة لحماية الأمن القومي والمجتمع من نوع جديد من المخدرات لا يقل فتكًا عن نظائره التقليدية، بل ربما يفوقها تأثيرًا وتدميرًا خاصة بين فئة الشباب.

كما تبرز أهمية دعم التعاون الدولي في تبادل المعلومات بشأن المواد المحظورة دوليًا، وتعزيز الرقابة على الأموال المتدفقة لحسابات مشبوهة، خصوصًا في حالات ترتبط بكيانات تجارية ظاهرها قانوني، وباطنها إجرامي.