دان النائب عن حزب العمال، الدكتور قاسم قباعي، بأشدّ العبارات "أي عمل يستهدف أمن الأردن واستقراره أو المساس بالوحدة الوطنية أو تهديد النسيج الاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والظرف الحساس وفي ظلّ حالة عدم الاستقرار التي يمرّ بها الإقليم".
وأكد قباعي في كلمته خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن "السلاح حقّ حصري للدولة، ولا يحقّ لأي جهة محاولة اقتناء أو تصنيع السلاح خارج المؤسسات الرسمية للدولة"، مشيرا إلى أن الأردن جرّب نتيجة "حمل السلاح خارج يد الدولة في أحداث السبعين".
وشدد قباعي على أهمية الإلتفاف حول المؤسسات الدستورية، والالتزام بشرعية القيادة الهاشمية وسيادة القانون، موجّها الشكر للأجهزة الأمنية وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة على حرفيّتها ويقظتها وجهدها في الحفاظ على الدولة واستقرارها.
وقال قباعي: "نحن دولة قانون، واحترام القانون والقضاء واجب على الجميع، وأي كلام استباق على قرار القضاء هو كلام غير جائز وتعدّ على السلطة القضائية".
ولفت قباعي إلى أن "الأجهزة الأمنية أحالت القضية إلى المحكمة، وعلينا أن نعطي القضاء فرصة لإصدار ما يراه من أحكام".
وحذّر قباعي من التحدث بأي "كلام يؤدي إلى إحداث الفتنة، فخطاب الكراهية والشيطنة لا يُساعدنا"، لافتا إلى أن "الأوطان تُبنى بالعقل والحكمة، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية والمصالح العليا للدولة في تصرّف وكلام أيّ منّا".
أخبار متعلقة :