السعودية تقود دفة التمويل الإسلامي نحو آفاق عالمية جديدة - عرب فايف

قال تقرير اقتصادي، إن السعودية تقود دفة المشهد العالمي للتمويل الإسلامي، تجاه آفاق جديدة بإستراتيجيات مبتكرة، إذ تلعب دورا محوريا في دفع عجلة النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وشهد قطاع التمويل الإسلامي في السعودية نموا غير مسبوق خلال عام 2024، إذ يعكس هذا النمو إستراتيجية المملكة الطموحة لتحقيق التنوع الاقتصادي وفق رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.

الأصول والصكوك

في الوقت الذي تشهد فيه الأصول المصرفية والصكوك نموا ملحوظا تظل السعودية في الصدارة مساهمة بما يزيد عن ثلثي النمو في منطقة الخليج، مما يرسخ موقعها كقلب نابض للتمويل الإسلامي العالمي.
وشهد قطاع التمويل الإسلامي ارتفاعًا ملحوظًا في أصوله بنسبة 10.6% خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023، نتيجةً مباشرة لنمو الأصول المصرفية وازدهار سوق الصكوك، خاصة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.
ولفت التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذا النمو مرشح للاستمرار في عام 2025، شريطة عدم حدوث اضطرابات اقتصادية جوهرية.

ريادة السعودية

وتأتي السعودية في طليعة هذا النمو، إذ أسهمت وحدها بنحو ثلثي النمو المحقق في دول الخليج، مدفوعةً بالفرص التي خلقتها رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى أن قطاع المصرفية الإسلامية يمثل نحو ثلاثة أرباع أصول النظام المصرفي السعودي بنهاية 2024.
وبلغت مساهمة نمو الأصول المصرفية الإسلامية 60% من إجمالي النمو في القطاع خلال 2024، مقارنةً بـ54% في العام السابق.
وبرزت السعودية كقائد إقليمي، تليها البحرين التي شهدت تحول البنك الأهلي المتحد بالكامل إلى التمويل الإسلامي، ثم الإمارات بأدائها القوي في القطاعات غير النفطية.

الخدمات المصرفية

وتوقع التقرير أن يستمر التوسع في أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في السعودية والإمارات خلال عام 2025، مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي، ونمو الاقتصاد غير النفطي، وزيادة الإنفاق الرأسمالي. كما يُتوقع أن تواصل دول الخليج الأخرى تحقيق نمو مدفوع بالإصلاحات في عُمان والبحرين والكويت، وارتفاع إنتاج الغاز في قطر.
وتُظهر بيانات 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 29% لتصل إلى 72.7 مليار دولار، من أصل إجمالي إصدارات قدره 193.4 مليار دولار، فيما يتوقع أن تتراوح إصدارات 2025 بين 190-200 مليار دولار، بشرط استقرار الأسواق.

سوق الصكوك

وفي السعودية، فإن من المتوقع أن تستفيد سوق الصكوك من القروض العقارية طويلة الأجل، والتي تجاوزت 180 مليار دولار، خاصةً إذا انخفضت أسعار الفائدة ما يتيح للبنوك إعادة بيع هذه القروض دون خسائر.
ولفت إلى أن رغم محدودية مساهمتهما، إلا أن قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية يلعبان دورًا مهمًا في نمو التمويل الإسلامي. ويتوقع أن ينمو قطاع التكافل بنسبة 10%-15% سنويًا، بدعم من توسع أعمال التأمين، في حين ستشهد الصناديق نموًا معتمدًا على هيمنة أسواق النقد والصكوك، وتحسن الإفصاحات.
وبحسب التقرير، تمثل الصكوك المستدامة فرصة كبيرة للاستثمار في المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وتوقع التقرير أن يتراوح إصدار الصكوك المستدامة ما بين 10 - 12 مليار دولار في عام 2025، مقابل 11.9 مليار دولار في العام الماضي.
وأسهمت السعودية بأعلى حصة من إصدارات الصكوك المستدامة بنسبة 38% في عام 2024، بدعم أساسي من إصدارات البنوك السعودية.
ووفقا للتقرير فإن مع استمرار دول الخليج في تنفيذ خطط التحول المناخي، من المتوقع أن تزيد الإصدارات المستدامة، خاصة إذا قدمت الهيئات التنظيمية حوافز إضافية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يظل قطاعًا مركزًا، إذ مثلت دول الخليج نحو 70% من أصول القطاع المصرفي في نهاية عام 2024.
وأوضح أن ومع ذلك، يمكن إطلاق العنان لإمكاناته الكاملة من خلال: تبسيط الهياكل: تقليل التعقيدات في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى التكنولوجيا المالية: الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين تجربة المستخدم النهائي.

المعيار الشرعي 62

ويمثل المعيار الشرعي رقم 62 نقطة تحول محتملة لسوق الصكوك، إذ يُتوقع أن يعيد تصنيف الأدوات من شبيهة بالدين إلى شبيهة بالأسهم. وقد يؤدي هذا التغيير، في حال اعتماده كما هو، إلى ارتفاع تكلفة التمويل على المُصْدرين، وانخفاض جاذبية السوق للمستثمرين.
وأوضح أن رغم التوقعات بعدم تطبيق المعيار بأثر رجعي، إلا أن السوق يترقب القرار النهائي من "أيوفي"، وسط مطالب بتوضيحات حول استخدام أصول مثل "حق الانتفاع" كأساس لإصدار الصكوك.

التمويل الإسلامي

وأفاد بأن رغم النمو، لا يزال التمويل الإسلامي قطاعًا مركزًا، إذ تهيمن عليه دول الخليج وماليزيا بنسبة تفوق 80% من أصوله المصرفية. وقد يكون السبيل لإطلاق العنان لإمكانات القطاع عالميًا هو تبسيط الهياكل المعقدة، وزيادة الشفافية، وتطبيق سياسات تنظيمية عادلة تعزز تنافسية التمويل الإسلامي مقارنةً بنظيره التقليدي.
وذكر التقرير الصادر عن وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن رغم التحديات، فإن قطاع التمويل الإسلامي ماضٍ في التوسع، مدعومًا بالرؤية السعودية، والطلب المتزايد، والمرونة في الاستجابة للتغيرات.
وأوضح أن إذا ما تم التعامل مع المعيار الشرعي 62 بمرونة، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة، فإن القطاع مرشح لتحقيق قفزة نوعية جديدة، تقودها السعودية نحو مستقبل أكثر توازنًا واستدامة.