تياران يتجاذبوا الحديث حول القضية التي تشغل الرأي العام والمعروفة بقضية تصنيع اسلحة من قبل مجموعة أشخاص بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تم حلها بقرار حكومي.
تيار يطالب بوقف النشر طالما أصبحت القضية بعهدة القضاء وهو بالنهاية سيقول كلمته والكل تحت حكم القضاء.
تيار يقوم بالرد على هكذا طرح ويقدم تبريرات متعددة ليستمر النشر.
ما بين هذه التيارات المتجاذبة تقف الحكومة صامتة وليس مستبعدا أنها ترصد كل ما ينشر.
كلنا نؤمن بأن أمن الأردن خط احمر ونؤمن بسيادة القانون ولا احد فوق القانون.
الموقف الرسمي الأردني مما يجري بفلسطين عبر عنه جلالة الملك حفظه الله ورعاه بكل وضوح رفض الأردن التهجير والوطن البديل وما قوله إنه بعد 25 عام لا يمكن أن يغيير موقفه أما تصريحات الحكومة فهي واضحة أيضا وما قاله وزير الخارجية باكثر من موقف لا يستدعي التأويل.
ولوقف كل هذه التراشقات المتبادلة حول هذه القضية والتي أصبحت بعهدة القضاء لماذا لا يكون هناك قرار شعبي بوقف النشر بالقضية من جميع الأطراف وعدم انتظار قرار حكومي بهذا الخصوص ولنبحث بالحديث بمواضيع أخرى طالما العدو الصهيوني لا زال مستمرا بمجازر الإبادة الجماعية ضد أهلنا بفلسطين المحتلة ؟
أرجوا أن نصحوا يوما ما ونجد خلو الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من الحديث بهذه القضية وانتظار القضاء ليقول كلمته الفصل.
أخبار متعلقة :