احتجزت الشرطة التركية 525 شخصًا على خلفية الاشتباه في تجارة المخدرات، وذلك خلال عملية جرت فجر اليوم الخميس، في أنحاء العاصمة أنقرة، فيما وصفه وزير الداخلية علي يرلي كايا، بأنها "أكبر عملية مخدرات في تاريخ البلاد".
وأضاف الوزير أن العملية ضمت على الآلاف من رجال الشرطة والكلاب البوليسية وطائرات بدون طيار ومروحيات واستهدفت 625 موقعًا.
أوضح الوزير أن المداهمات جاءت إثر "مراقبة تقنية ومادية" لبعض المشتبه فيهم على مدار ستة شهور.
وقال يرلي كايا إن هناك اشتباها في أن الكثير من المحتجزين ضالعون في بيع المخدرات "في الأحياء والشوارع عبر منصات إلكترونية".
وكتب وزير الداخلية في حسابه على منصة أكس: "أوضحنا لباعة السموم هؤلاء مجددًا وبكل وضوح أنه لا مجال للتقدم في الشوارع التي دخلتموها".
وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الصارمة سوف تتواصل وقد يتم احتجاز المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة.
تأتي مداهمات تركيا في أعقاب عملية واسعة النطاق في أنحاء أوروبا أمس الأول الثلاثاء, والتي استهدفت الاتجار في المخدرات وشبكات غسل الأموال على المستوى الدولي.
وجرى اعتقال أكثر من 230 شخصًا خلال العملية التي قادتها وكالة مجال إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) وقوات الشرطة في هولندا وتركيا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا جرى خلالها مصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار.
وأضاف الوزير أن العملية ضمت على الآلاف من رجال الشرطة والكلاب البوليسية وطائرات بدون طيار ومروحيات واستهدفت 625 موقعًا.
مراقبة تقنية
أخبار متعلقة
الأمطار تسبب اضطرابات في شمال إيطاليا وجنوب سويسرا
إندونيسيا.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جزيرة بالي
وقال يرلي كايا إن هناك اشتباها في أن الكثير من المحتجزين ضالعون في بيع المخدرات "في الأحياء والشوارع عبر منصات إلكترونية".
وكتب وزير الداخلية في حسابه على منصة أكس: "أوضحنا لباعة السموم هؤلاء مجددًا وبكل وضوح أنه لا مجال للتقدم في الشوارع التي دخلتموها".
وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الصارمة سوف تتواصل وقد يتم احتجاز المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة.
مداهمات تركيا
تأتي مداهمات تركيا في أعقاب عملية واسعة النطاق في أنحاء أوروبا أمس الأول الثلاثاء, والتي استهدفت الاتجار في المخدرات وشبكات غسل الأموال على المستوى الدولي.
وجرى اعتقال أكثر من 230 شخصًا خلال العملية التي قادتها وكالة مجال إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) وقوات الشرطة في هولندا وتركيا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا جرى خلالها مصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار.
أخبار متعلقة :