30 ألف إسرائيلي يطوقون نتنياهو بـ 27 عريضة احتجاج - عرب فايف

وأفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية وقعوا 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة المحتجزين من غزة، ولو علي حساب وقف الحرب، كما وقع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع من يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية، ويعني ذلك أن عدد الموقعين علي العرائض الـ27 يبلغ ما لا يقل عن 28 ألفا 537 إسرائيليا.

في المقابل، أتهم نتنياهو الموقعين علي العرائض من العسكريين بالعصيان، وتوعدهم بالفصل من الخدمة، وقال إن جمعيات أجنبية تمولهم لإسقاط ائتلافه الحاكم منذ أواخر 2022.

بدأت ما تعرف إعلاميا بـ"عرائض العصيان" الأسبوع الماضي، بعريضة وقعها عسكريون في سلاح الجو، يتنوعون بين متقاعدين واحتياط، بينهم فاعلون بالخدمة، ومن هؤلاء رتب كبيرة.

وبمرو الوقت، توالت العرائض، ورصدت وسائل إعلام 17 عريضة عسكرية، إضافة إلي 10 عرائض تضامنية مع المطالبين بإعادة المحتجزين من قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل.

والموقعون عسكريون متقاعدون أو احتياط، بينهم فاعلون بالخدمة بوحدات مختلفة من الجيش، إضافة إلي عناصر سابقة في أجهزة بينها جهازا الأمن العام (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد).

والمشترك في العرائض كافة هو أنها تطالب نتنياهو بإعادة المحتجزين من غزة، ولو علي حساب وقف الحرب المستمرة علي القطاع الفلسطيني بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2013، وهذه الإبادة الإسرائيلية في غزة أسفرت عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء. وما يزيد علي 11 ألف مفقود.

وإضافة إلي نتنياهو، يتوجه الموقعون علي العرائض بمطالبهم إلي أعضاء الكنيست (البرلمان) وقيادة الجيش والجمهور الإسرائيلي، ويؤكد الموقعون أن "أهداف الحرب، وهي استعادة الممحتجزين والأمن، لم تتحقق، نحن نحمل العبء. لكن المسؤولية عليكم، أوقفوا القتال".

ويشددون علي أن "الحرب في هذه المرحلة تخدم مصالح سياسية وشخصية لنتنياهو وليس أهدافا أمنية"، ويحذرون من أن "استمرار القتال لن يحقق أيا من أهدافه المعلنة، بل سيؤدي إلي مقتل مختطفين وجنود ومدنيين أبرياء".

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 علي قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودي بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويعرب الموقعون عن "قلق من تآكل حافز جنود الاحتياط وارتفاع نسب الغياب (العزوف عن الخدمة العسكرية بين 30 بالمئة و40 بالمئة). وهي ظاهرة مقلقة للغاية".

والبديل وفق الموقعين علي العرائض، هو "التوصل فورا إلي اتفاق يعيد جميع المحتجزين الـ59 إلي ديارهم، حتي ولو كان الثمن هو وقف القتال"، وحرص موقعون علي تأكيد أن عريضتهم ليست دعوة لرفض الخدمة بالجيش الإسرائيلي، إذ قال موقعو رسالة المظليين: "دعوتنا ليست للجيش أو قيادته، وليست عصيانا، بل دعوة لإنقاذ الأرواح، فكما أثبت التاريخ، لا شيء يعيد المختطفين سوي اتفاق".

وبنهاية 1 مارس 2025 انتهت المرحلة الأولي من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل محتجزين واسري بين حماس إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية.

كما قال موقعو عريضة سلاح المدرعات إن "هذا ليس عصيانا، بل تعبيرا شرعيا عن رأي مواطنين لا يخدمون حاليا بالجيش".

لكن أشد العرائض ضد الحكومة هي تلك التي وقعها مئات من عناصر سابقين في "الشاباك، قالوا فيها إن "رسائل زملائنا من الطيارين والموساد وسلاح المدرعات تعكس أزمة ثقة عميقة في الحكومة الحالية". وتابعوا: "حكومة نتنياهو تتجاهل المصلحة الوطنية لصالح حسابات ائتلافية ضيقة".

وشددوا علي أن الحكومة "فقدت ثقة الجمهور، وتسللت عناصر خارجية إلي مركز اتخاذ القرار، وطرد المحتجين موقعي العرائض من الاحتياط لن يعيد الثقة، بل العكس تماما".

وأضافوا: "نحن مئات من عناصر الشاباك السابقين، ندعو المواطنين القلقين علي مستقبل الدولة، والقطاع التجاري، ومنظمات المجتمع المدني، إلي التحرك فورا. وبكل الطرق القانونية، للدفع نحو انتخابات جديدة وتشكيل لجنة تحقيق وطنية".

وتحت وطأة ضغوط العرائض المتواترة، اعتبر نتنياهو أن الموقعين عليها يسعون إلي إسقاط حكومته التي تتولي السلطة منذ أواخر ديسمبر 2022.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص تواجد جنود الاحتياط في مناطق القتال، وتقليل عدد إشعارات الاستدعاء التي يرسلها إليهم، بسبب احتجاج مئات جنود الاحتياط للمطالبة بإنهاء الحرب علي غزة، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في جيش الاحتلال، إن "عدم ثقة جنود الاحتياط في المهمة الحالية للجيش الإسرائيلي قد يقوض تنفيذ خططه الحربية، في الوقت الذي يواجه فيه بالفعل تحديات في تنفيذ هذه الخطط بقطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة".

وذكرت الصحيفة أنه من أجل تقليل اعتمادها علي جنود الاحتياط. الذين يجد الكثير منهم صعوبة في الذهاب إلي الخدمة لأسباب متنوعة لا علاقة لها بحركة الاحتجاج. تقوم القوات الإسرائيلية بإرسال المزيد من الوحدات من الجيش الإلزامي إلي قطاع غزة.

وقالت مصادر في جيش الاحتلال لـ"هآرتس"، إن قرار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بتعليق خدمة جنود الاحتياط في سلاح الجو، الذين وقعوا علي رسالة احتجاج علي الحرب كان له تأثير معاكس لما كان يأمله.

وأضافت المصادر، أن هذا القرار، الذي وافق عليه أيضًا قائد القوات الجوية تومر بار. كان غير متناسب. ولم يتوقع أي منهما الأزمة التي أعقبت ذلك، التي تفاقمت من يوم لآخر مع قيام عدد متزايد من جنود الاحتياط بتوقيع خطابات مماثلة.

وذكرت مصادر عسكرية أن قرار تسريح جنود الاحتياط في سلاح الجو اتخذه زامير بضغط من الحكومة الإسرائيلية، وإن كان غير مباشر.

وأضافت المصادر أن أزمة الاحتياط تجاوزت بكثير ما يدركه الرأي العام، ووفقًا لكبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجب عرض التداعيات الخطيرة المحتملة لهذه الأزمة علي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومجلس الوزراء الأمني المصغر في أقرب وقت ممكن.

نشر مئات من جنود القوات الخاصة السابقين، بعضهم جنود احتياط عاملون، رسالة يطالبون فيها بإطلاق سراح المحتجزين، حتي لو كلفهم ذلك وقف القتال، وقع الرسالة 472 من قدامي المحاربين في وحدات العمليات الخاصة النخبة، بما في ذلك شالداج، وموران "الوحدة 214" والوحدة 669.

وفي الأيام الأخيرة، صدرت بيانات مماثلة من قدامي المحاربين في وحدة الحرب السيبرانية بجيش الاحتلال، ووحدة العمليات الخاصة، ووحدة الاستخبارات 8200، وسلاح المدرعات، ووحدة تلبيوت التكنولوجية، ووحدات النخبة الأخري، وغيرها.

إضافة إلي ذلك، أصدر 3000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والحائزين علي جائزة نوبل رسالة مفتوحة تدعو إلي إنهاء الحرب والتوصل إلي اتفاق لإعادة المحتجزين في غزة، وكانت رسائل مماثلة صدرت في الأيام السابقة من أكاديميين ومعلمين ومؤلفين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل