خفض الفائدة وتحسين السيولة… أكسجين للأسواق - عرب فايف

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس ، تتجه أنظار مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري، نحو القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة، وكلنا أمل في صدور قرار بخفض فعّال يُمكّن الأسواق من التقاط أنفاسها، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال فبراير، رغم ارتفاعه الطفيف مجددًا في مارس.

ندرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه لجنة السياسة النقدية، في ظل التوترات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، وعلى رأسها تصاعد “حرب الرسوم الجمركية” بين القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين. الأمر الذي جعل قرارات البنوك المركزية، سواء في الدول الكبرى أو الناشئة، أكثر تعقيدًا. فبينما تسعى هذه البنوك إلى خفض الفائدة وبدء دورة من التيسير النقدي استنادًا إلى تحسن مؤشرات التضخم، إلا أنها تصطدم مجددًا بشبح الركود التضخمي، وفقًا لتقديرات المؤسسات المالية الدولية، ما يتطلب قدرًا كبيرًا من التريث والحذر.

أما في السياق المحلي، فقد بذل البنك المركزي المصري جهودًا مشهودة خلال العامين الماضيين للسيطرة على معدلات التضخم من خلال سياسات تشديد نقدي متوازنة، وقد نجح بالفعل في خفض معدلات التضخم إلى مستويات تقترب من المستهدفات. غير أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير خارج الصندوق، عبر تبنّي أدوات وسياسات بديلة لاحتواء التضخم، بعيدًا عن التشديد النقدي. وفي رأيي، يكمن الحل في تشجيع الإنتاج المحلي، وخفض تكلفة التصنيع، وتحفيز النمو عبر ضخ السيولة وتحسين بيئة الاستثمار.

وبصفتي متخصصًا في السوق العقاري، أؤكد أن خفض سعر الفائدة لم يعد مجرد خيار مطروح، بل ضرورة ملحة لتحفيز الاستثمار وتوفير السيولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

لقد تأثر السوق العقاري، كغيره من القطاعات، بارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في حركة البيع والشراء، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من الباحثين عن سكن أو المستثمرين. فكلما ارتفعت الفائدة، زادت تكلفة التمويل، وابتعد الكثيرون عن اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، خوفًا من أعباء سداد باهظة.

خفض الفائدة يمثل خطوة حيوية لتحفيز الطلب، كما ينعكس بشكل مباشر على تمويل الشركات العقارية، التي أصبحت تتحمل أعباء تمويلية كبيرة ترفع من تكلفة المشروعات وأسعار البيع النهائي.

كما يسهم خفض الفائدة في تعزيز السيولة بالسوق، سواء لدى الأفراد أو المستثمرين، ما يدفع نحو إعادة توجيه المدخرات من الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة إلى سوق العقارات، التي لا تزال تمثل ملاذًا آمنًا ومخزنًا فعليًا للقيمة.

ولا ننسى أن تنشيط القطاع العقاري يُحرّك أكثر من 90 صناعة مرتبطة به، ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

ختامًا، نأمل أن تتجه قرارات لجنة السياسة النقدية إلى خفض تدريجي للفائدة، بما يحقق التوازن بين استهداف التضخم وتحفيز النمو. فالقطاع العقاري بحاجة إلى أن يتنفس من جديد، وخفض الفائدة هو الأكسجين الذي يعيد له الحياة.