"البنك المركزي" يعلن سعر الفائدة.. اليوم - عرب فايف

حيث أن تراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي علي الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي في حين يري بعض الاقتصاديين أن رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية علي دول العالم وتأثيرها علي مصر قد يدفع البنك المركزي إلي توخي الحذر في خفض سعر الفائدة. وربما يكون التثبيت هو الحل الأقرب للواقع ولكل الحسابات والمعادلات والمعطيات التي ستكون علي طاولة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم.

يقول د. محمد البنا استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية أن التعامل مع سعر الفائدة ليس له علاقة بالتوقعات ولكن هي عبارة عن معادلات قياسية يدخل فيها عدد من المتغيرات مثل عجز الموازنة والعروض النادي والرقم القياسي للأسعار وفي ضوءها تقرر لجنة السياسات بالبنك المركزي بالرفع أو الخفض أو التثبيت.

أضاف أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد سعر الفائدة، منها ارتفاع أسعار الوقود ورفع دعم الوقود، وايضا معدل التضخم والذي أنهي اتجاهه النزولي خلال الأشهر الماضية بارتفاع خلال مارس حيث وصل إلي 13.6% بالمقارنة بـ 12.8% في فبراير، وهذا يشير إلي رفع لسعر الفائدة أو علي الأقل تثبيت، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود تدعم الارتفاع.

أشار إلي محدد اخر يؤكد عدم الخفض لسعر الفائدة وهو التصنيف السيادي الائتماني لمصر والذي يتعلق بالوضع المالي للحكومة، حيث أن ستاندرد اند بورز خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلي مستقر وهذا ايضا يدعم عدم الخفض
أوضح أن رفع سعر الفائدة يستخدم كأداة لامتصاص السيولة ولكنه في نفس الوقت له تأثير سلبي علي نشاط القطاع الخاص والذي له اتجاهات ليست مبشرة والدولة أو الحكومة تسعي إلي دعم هذا القطاع الحيوي.

طالب د. البنا بوجود تنسيق دائم بين السياسات النقدية والمالية لضبط عجز الموازنة، مؤكدا أن التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية مهم جدا لتمويل عجز الموازنة بعيدا عن الجهاز المصرفي.

أكد د. أدهم البرماوي استاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بمعهد الإدارة بكفر الشيخ أنه من المرجح أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلي خفض أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة، وانخفاض التضخم السنوي إلي حوالي 33.4% في مايو 2024 مقارنة بنحو 38% في نهاية 2023 يُعد مؤشرًا إيجابيًا يسمح ببدء تخفيف السياسة النقدية، خاصة مع استقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وعن أسباب دعم خفض الفائدة قال د. البرماوي ان خفض الفائدة يأتي مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها تراجع التضخم الذي يقلل من المخاوف التضخمية، مما يتيح للبنك المركزي تحفيز الاقتصاد عبر تقليل تكلفة الاقتراض، كما أن الخفض سيسهم في دعم النمو الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمارات المحلية وتمويل المشروعات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستخدام للائتمان مثل العقارات والصناعة.

علي الجانب الآخر، قد يختار البنك المركزي تثبيت الأسعار مؤقتًا لضمان عدم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة في أذون الخزانة، أو لتجنب أي ضغوط محتملة علي الجنيه، كما أن الأسعار الفعلية للفائدة ما زالت سلبية بعد خصم التضخم، مما قد يحد من الحاجة للخفض السريع.

تابع: في حال تم الخفض، فمن المتوقع أن ينعكس إيجابًا علي النشاط الاقتصادي عبر تحفيز الاقتراض والاستثمار، مما يدعم معدلات النمو، لكن يجب أن يصاحب ذلك سياسات داعمة لزيادة الإنتاجية والسيطرة علي الأسعار، لتجنب أي انتكاسة تضخمية،
أما في حال التثبيت، فسيبقي التركيز علي جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ علي استقرار العملة، لكن ذلك قد يبطئ انتعاش القطاع الخاص.

بشكل عام، القرار سيعتمد علي أولويات البنك المركزي بين السيطرة علي التضخم أو تحفيز النمو، مع توقع أن أي خفض محتمل سيكون محدودًا لتجنب المخاطر.

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم إلي خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلي 200 نقطة أساس علي أقصي تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان علي السلع بالاسواق.

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي علي الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية علي دول العالم وتأثيرها علي مصر قد يدفع البنك المركزي إلي توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلي 2% وليس كما كان متوقعا 4%.

أشار غراب، إلي أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية علي كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلي خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم علي عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل