في صحف اليوم: حماس تؤكد الالتزام الكامل بسقف الدولة اللبنانية واللواء شقير يتحرك باتجاه العراق لتقديم توضيحات حول تصريحات الرئيس عون - عرب فايف

اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه في يومٍ وليلة، تحوّلت حركة "حماس" إلى مشتبه فيها "عابرة للحدود"، من الأردن إلى لبنان، وربما نحو دول أخرى لاحقاً، بتهمتين جاهزتين: تعكير صفو الأمن، وتصنيع ونقل واستخدام السلاح.

من جهتها، عبّرت مصادر قيادية في حركة المقاومة الفلسطينية لـ"الأخبار"، عن "التزام الحركة الكامل بسقف الدولة اللبنانية وإجراءاتها الأمنية"، لكنها اعتبرت أن "التطورات الأخيرة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي العام الذي يشهد تصعيداً ممنهجاً ضد حركات المقاومة". واستغربت المصادر عن ربط التوقيفات الفردية المتعلّقة بالسلاح بما سُمي "الخلية الأردنية"، معتبرة أن ما يجري هو جزء من محاولة فتح ملف السلاح الفلسطيني تحت عناوين أمنية.

وفي ما يخصّ إطلاق الصواريخ، أكّدت مصادر "حماس"، أن "الحركة استخدمت سلاحها في الجنوب ضمن إطار معركة الإسناد ضد العدوان الإسرائيلي الأخير"، وبتنسيق مع "حزب الله"، لكنّها شدّدت على "التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وعدم اتخاذها أي خطوة تخرقه".

ويرى مراقبون أن ما يحدث يتقاطع مع مسار سياسي وأمني يستهدف فصائل المقاومة، ولا سيما في لبنان وسوريا والأردن، بالتوازي مع الضغوط الأميركية – الإسرائيلية، والحملة الداخلية اللبنانية، الرامية إلى محاصرة "حزب الله" ونزع سلاحه.

ويخشى هؤلاء من تصاعد الأصوات المطالِبة بطرد الفلسطينيين من لبنان، أو على الأقل نزع سلاح المخيمات، وإغلاق مكاتب الفصائل، ومنع أي نشاط سياسي لها، لكنّ الأهم، هو تنفيذ طلب أميركي – إسرائيلي قديم وجديد يقضي بطرد عدد من الشخصيات الفلسطينية التي يعتبرها العدو ناشطة ضده انطلاقاً من لبنان.

وهي خطوة لها ما يماثلها في سوريا، منذ سيطرة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، على دمشق ومبادرته إلى إغلاق مكاتب الفصائل الفلسطينية وحلّ تشكيلاتها وطرد قياديين منها، وأن هناك محاولة لتكرار الأمر بنسخة لبنانية – أردنية، تحت عنوان ضبط الأمن ومنع أي تهديد للاستقرار، في مقابل استثناء السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" من هذا التصعيد، سيما أنها تنسّقان مع الأنظمة في الدول الثلاث، وتلعبان دورهما في التضييق على فصائل المقاومة. وفي خضمّ هذا المشهد، من المتوقّع أن يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة رسمية إلى سوريا، على أن تتضمّن زيارته محطة لبنانية يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين وقيادات الفصائل الفلسطينية.

الأمن في العناية

إلى ذلك، وفي تطور أمني لافت، تمكّن الجيش اللبناني بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية من إماطة اللثام عن مطلقي الصواريخ المجهولة في اتجاه إسرائيل خلال الاسابيع القليلة الماضية. وبالتالي صارت هذه الصواريخ معلومة.

واوضح مصدر أمني لـ"الجمهورية": "انّ الجهة التي تقف وراء هذا العمل ليست لبنانية خلافاً لما ذهبت إليه بعض الترويجات السياسية وغير السياسية". لافتاً إلى أنّ مطلقي الصواريخ ينتمون إلى أحد التنظيمات الفلسطينية، وقد تمكنت الأجهزة العسكرية والأمنية من كشفهم وتوقيف بعضهم في أحد مخيمات الجنوب، والتحقيق مستمر معهم. من دون أن يؤكّد المصدر او ينفي ما إذا كان الموقوفون تابعين لحركة "حماس".

واللافت للانتباه في هذا المجال، ما يؤكّده لـ"الجمهورية" مرجع أمني كبير بأنّ "أمن البلد في العناية المركّزة"، وقال: "لا خوف على الأمن الداخلي، فهذا خط احمر، والجيش والأجهزة الأمنية يمسكان بزمام الأمور ويقومان بواجباتهما، وفي أعلى درجات التنسيق والجهوزية في ما بينها لردع أي محاولة للإخلال به".

الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟

في سياق أمني موازٍ، كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية مؤخراً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، "تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت"، تحت إشراف عناصر من حركة "حماس".

وسألت مصادر دبلوماسية ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ستقوم باستدعاء قادة "حماس" للتحقيق. وقد أكدت مصادر في السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أن الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن، لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق ومواقع التدريب المفترضة.

مصير الجناح العسكري لـ"حماس"

وأكدت مصادر سياسية وأمنية لـ"نداء الوطن" أن القرار اللبناني اتخذ بانهاء الذراع العسكري لحركة حماس في لبنان ولاسيما في منطقة الجنوب، وسيبدأ تنفيذه من خلال مصادرة الاسلحة ووضع حد لتحرك المسلحين، إذ لن يقبل لبنان بعد اليوم بوجود أي مسلح غريب على أرضه.

وعن آلية التنفيذ فقد أعطيت الأوامر للقيادات العسكرية لوضع الخطة التي تراها مناسبة لكن من دون تأخير.

وعن ترحيل القيادة السياسية لحركة حماس من لبنان، أشارت المصادر الى أن الاولوية الآن لتفكيك الجناح العسكري لحماس والخطوات التالية تأتي لاحقًا.

إحتواء الأزمة مع العراق

وفي شأن عربي متصل، اشارت صحيفة "اللواء" الى تحرك المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، واجرى الاتصالات اللازمة مع الجانب العراقي لتقديم الايضاحات في ما خص كلام الرئيس جوزاف عون حول الحشد الشعبي، من زاوية عدم استنساخ هذه التجربة، في ما خص استيعاب عناصر حزب الله في المؤسسات الامنية.

وكانت الخارجية العراقية استدعت السفير اللّبناني في بغداد علي حبحاب "للتعبير عن عدم ارتياحها لتصريحات الرئيس عون، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق".