النوار العقاري..الوجه الخفي لسوق السكن المغربي واستنزاف الاقتصاد الوطني - عرب فايف

في تحليل معمق، يحذر خبراء اقتصاديون من التداعيات السلبية لظاهرة “النوار”، أو المبالغ المالية غير المصرح بها التي تُدفع في معاملات العقارات بالمغرب.

ويؤكدون أن هذه الممارسة لا تقتصر على حرمان خزينة الدولة من موارد ضريبية حيوية فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ بيئة اقتصادية تقوم على الريع والاحتكار، وتعميق الفوارق الاجتماعية بشكل ملحوظ بين الأفراد القادرين على تحمل هذه “الضريبة الخفية” وبين أولئك الذين يُقصون قسرًا من سوق السكن بسبب عدم قدرتهم على مجاراة هذه التكاليف غير الرسمية المتزايدة.

ويوضح المحلل الاقتصادي أمين لهزام أن جذور هذه الظاهرة متأصلة في عدة عوامل، من بينها الضغط الضريبي المرتفع على الفاعلين في القطاع العقاري، والقصور الواضح في آليات الرقابة الفعالة، وغياب بدائل محفزة للشفافية في المعاملات.

ويلفت الانتباه إلى أن “النوار” ليست مشكلة حصرية بالمغرب، بل هي ظاهرة عالمية، إلا أنها في السياق المغربي تتخذ شكلًا ممنهجًا يقوض بشكل خطير ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية ويضر بسلامة الاقتصاد الوطني ككل.

ورغم الجهود التي تبذلها الدولة للحد من هذه الممارسة من خلال اعتماد قوائم مرجعية لأسعار العقارات لدى مصالح الضرائب، إلا أن حجم المعاملات غير المصرح بها لا يزال في تصاعد مستمر، مما يدل على وجود اختلالات هيكلية عميقة في نظام الضبط والمراقبة.

ويرى لهزام أن برنامج الدعم الحكومي المباشر الموجه للأسر الراغبة في اقتناء السكن يمكن أن يحقق تحولًا إيجابيًا ملموسًا إذا ما تم تطبيقه بكفاءة وفعالية، حيث يمنح المواطنين قدرة أكبر على التوجه نحو مطورين عقاريين ملتزمين بالقانون، وبالتالي يدفع السوق نحو مزيد من الشفافية والوضوح.

ومع ذلك، يحذر في الوقت نفسه من هشاشة الوضع الراهن الذي يُجبر العديد من الأسر، خاصة تلك التي تبحث عن سكن بمواصفات جيدة أو في مواقع متميزة، على الدخول في دوامة من المعاملات غير القانونية.

ويؤكد أنه في غياب إرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية تهدف إلى تنقية سوق العقار من هذه الممارسات، ستظل ظاهرة “النوار” بمثابة عائق حقيقي أمام تطور القطاع ومصدرًا مستمرًا لاستنزاف مدخرات المواطنين وتقويضًا لثقتهم في مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن تصاعد ملحوظ في عدد الشكاوى التي تتلقاها الجامعة من مواطنين يتهمون مطورين عقاريين وشركات بناء بفرض مبالغ مالية غير قانونية تُطلب سرًا تحت مسمى “مبالغ تحت الطاولة”.

وأوضح الشافعي أن بعض هذه الشركات لا تكتفي بمجرد مخالفة القانون، بل تلجأ إلى أساليب ممنهجة تهدف إلى تحقيق إثراء غير مشروع، مستغلة حاجة المواطنين الماسة للسكن.

ومن بين الحالات التي تلقتها الجامعة، شكوى مواطن أفاد بأنه طُلب منه دفع 250 ألف درهم ثمنًا لشقة في إطار برنامج السكن الاقتصادي، ليُفاجأ لاحقًا بمطالبته بدفع مبلغ إضافي قدره 30 ألف درهم خارج بنود العقد الرسمي.

وعندما حاول المواطن اللجوء إلى مفوض قضائي لتوثيق هذه الواقعة، أبلغته إدارة المشروع بأن الشقة لم تعد متاحة وأن المشروع قد تم بيعه بالكامل، في محاولة واضحة للتهرب من الاتفاق الأولي.

وفي حالة أخرى، أبرم مواطن عقدًا لشراء شقة بمبلغ 400 ألف درهم، إلا أن الشركة اشترطت عليه دفع مبلغ إضافي قدره 70 ألف درهم نقدًا خارج إطار العقد. وعند تدخل الجامعة للاستفسار عن هذا الأمر، أنكرت الشركة الواقعة، ليُفاجأ المشتري عند توقيع العقد باستبدال الشقة المتفق عليها في الطابق الأول بشقة أخرى في الطابق الخامس دون إبلاغه أو الحصول على موافقته المسبقة.

كما تلقت الجامعة شكوى من سيدة اشترت شقة بمبلغ 250 ألف درهم بواسطة شيك بنكي، وطُلب منها دفع مبلغ إضافي قدره 40 ألف درهم نقدًا بعد توقيع العقد واستلام المفاتيح، بموجب اتفاق غير قانوني.

إلا أن رفضها القاطع تسليم المبلغ الإضافي، بدعم ومساندة من الجامعة، مكنها في نهاية المطاف من إتمام عملية الشراء دون دفع أي مبالغ خارج الإطار القانوني.