الأونكتاد يحذر: الرسوم الأمريكية الجديدة تهدد المكاسب التجارية للمغرب - عرب فايف

في ضوء الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في بداية أبريل 2025 بشأن “الرسوم المتبادلة” على 14 اتفاقية تجارة حرة مع 20 دولة، بما في ذلك المغرب، أشار تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن هذه السياسات تؤثر بشكل غير متساوٍ على هذه البلدان، ولا تحقق الأهداف المرجوة في تقليص العجز التجاري الأمريكي أو تحسين العائدات الجمركية.

وأوضح التقرير أن المغرب، الذي يعد شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة في 2006، سيكون ملزمًا بدءًا من 5 أبريل 2025 بدفع رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على صادراته إلى السوق الأمريكية، رغم الامتيازات التي توفرها الاتفاقية.

ورغم تعليق هذه الرسوم مؤقتًا لمدة 90 يومًا اعتبارًا من 9 أبريل، فإن هذه المهلة لا تمثل حلاً دائمًا بل تؤجل فقط تداعيات قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي، خصوصًا في القطاعات التصديرية الحساسة مثل النسيج، الفلاحة والصناعات التحويلية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرسوم تشمل أيضًا الدول التي تستفيد من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية، مثل “قانون النمو والفرص في أفريقيا”، مما يعارض مبدأ الدعم الإنمائي الذي يفترض أن تحققه هذه المبادرات.

وبحسب الأونكتاد، لا تساهم هذه الرسوم في تقليص العجز التجاري الأمريكي أو زيادة العائدات الجمركية كما كان متوقعًا، بل تضر بالدول المتلقية وتقلل من فرص تحقيق التنمية المستدامة. كما أن هذه السياسات قد تُضعف ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يعولون على السوق الأمريكية عبر بوابة المغرب بفضل الامتيازات الجمركية التي توفرها الاتفاقية الثنائية.

من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى مشكلة غياب الشفافية في اتخاذ القرارات من قبل الإدارة الأمريكية، حيث لم يُمنح الشركاء التجاريون وقتًا كافيًا للتكيف مع هذه التغييرات أو حتى التشاور بشأنها.

مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون التجاري متعدد الأطراف وفعالية الأطر التعاقدية الدولية التي من المفترض أن توفر الاستقرار والشفافية في العلاقات التجارية.

وفي ختام التقرير، أوصى الأونكتاد بإعادة النظر في الاستراتيجيات الصناعية والتجارية للدول النامية بهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن التقلبات في السياسات التجارية للدول الكبرى، لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار في بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات.