ماذا قال الوزير فوزى بشأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أمام البرلمان؟ - عرب فايف

 قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجالس النيابية خُلقت وابتكرت لأغراض محددة، منها رقابة الإنفاق العام "موازنة وحساب ختامي"، مشيرًا إلى أن البرلمان يقوم على بهذا الدور على أكمل وجه سنويًا. 

المستشار محمود فوزي: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ليست للمسائلة فقط وإنما لتطوير الأداء المالي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.

 وأضاف أن التعاون الذي يحدث في الحساب الختامي والموازنة يعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن الحساب الختماي أداءة حيوية تعكس الأداء المالي. 

وتابع: تقارير الجهاز ليست للمسائلة فقط وإنما تقارير لكي تطور عملها وتعيد تقييم الأداء فيه. 

وشدد على أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا بضرورة الالتزام والتنفيذ الأمين والسريع لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لاسيما التي ستكون محل إقرار من المجلس.

 ولفت إلى أن تعاون الحكومة مع مجلس النواب والجهاز المركزي أمر عملي وضروري ونحن حريصون عليه.

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال: إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الخاتمي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي. وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.

رئيس المركزي للمحاسبات أمام البرلمان يكشف عن فائض أولي قياسي وانخفاض العجز بنسبة 17%.. وتحذيرات من تراكم القروض وتعثر المشروعات

ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3 %، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.

وأضاف يوسف: مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها.

وتابع انه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.

وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليار و 205 مليون جنيه.

لافتا إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليار و752 مليون جنيه.

وأشار إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليار 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.