طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر القواعد التنظيمية للمخميات البرية، بهدف تنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي، والأراضي التي تخصصها الجهات لأنشطة التخييم.
وصنّف ”المركز“ المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها إلى أربعة أنواع رئيسية. تشمل هذه التصنيفات المخيمات الفردية، التي تُخصص للأفراد والعائلات لأغراض التنزه والاستجمام، والمخيمات الاستثمارية، التي تهدف إلى تحقيق عوائد مالية من خلال الأنشطة التجارية أو السياحية.
تتضمن التصنيفات المخيمات الحكومية، التي يتم استخدامها للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية أو المهام الأمنية، إضافة إلى مخيمات الأعمال الخاصة، التي تشمل المخيمات المخصصة للأنشطة العلمية مثل التنقيب والاستكشاف وإجراء الأبحاث البيئية.
وتتطلب القواعد الجديدة التزام المرخص لهم بعدد من الضوابط لضمان سلامة البيئة والحد من التأثيرات السلبية على الغطاء النباتي، ويجب على المرخص لهم الالتزام بإقامة المخيم في الموقع والمساحة المحددة في الترخيص، مع ضرورة الالتزام بمدة التخييم وإزالة المخيم خلال عشرة أيام من انتهاء التصريح.
كما يُشترط الاحتفاظ بالتصريح في الموقع لإبرازه عند طلب الجهات الرقابية، إضافة إلى توفير أدوات الصحة والسلامة اللازمة للوقاية من الحرائق والمخاطر الأخرى.
فيما تحظر القواعد التنظيمية الجديدة عددًا من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة، مثل مخالفة لائحة الذوق العام أو إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم المحلي في أماكن غير مخصصة لذلك.
ومنع ”المركز“ إقامة منشآت تعيق جريان السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة، فضلًا عن استخدام مواد إسمنتية أو أسفلتية داخل المخيم أو خارجه.
وشملت المحظورات أيضًا استخدام مولدات كهربائية غير مطابقة للمواصفات السعودية، وتشغيل الطائرات المسيرة للتصوير دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المشرفة.
أكد المركز أن أي شخص يرتكب أفعالًا تلحق ضررًا بالبيئة أو تؤثر على أراضي الغطاء النباتي سيكون ملزمًا بإعادة تأهيل الموقع أو دفع التعويضات اللازمة وفقًا لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح أن التراخيص الصادرة لا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا بموافقة المركز، ولا يجوز للمخيمات الفردية أو الحكومية أو مخيمات الأعمال الخاصة تأجير المخيم أو ممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري داخله.
أما فيما يخص إجراءات التراخيص، فقد أوضح المركز أن ممارسة نشاط التخييم البري تتطلب الحصول على تصريح إلكتروني عبر المنصة المعتمدة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط.
وتُمنح التراخيص لموسم واحد فقط، بحيث لا يحق لأي شخص الحصول على أكثر من تصريح في الموقع نفسه أو في مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.
حدد المركز المساحات القصوى لكل نوع من المخيمات، حيث لا تتجاوز مساحة المخيمات الفردية ألفي متر مربع، في حين تحدد مساحة المخيمات الاستثمارية وفقًا لعقد الاستثمار.
أما المخيمات الحكومية ومخيمات الأعمال الخاصة، فقد حُددت مساحتها بحد أقصى عشرين ألف متر مربع، مع إمكانية زيادة أو تقليص هذه المساحات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالتخييم اليومي، فقد أوضحت القواعد الجديدة أنه يجوز استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، مع الالتزام الكامل بأنظمة البيئة واللوائح ذات العلاقة. كما شددت على ضرورة التخييم في المواقع المعتمدة فقط، وعدم إقامة المخيمات في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض.
وأكدت القواعد التنظيمية على أن هناك حالات تستوجب سحب أو إلغاء الترخيص، ومن بينها تقديم بيانات غير صحيحة عند طلب التصريح، أو استخدام المخيم لغرض غير مرخص به.
ويأتي هذا التنظيم الجديد في إطار جهود المملكة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، من خلال فرض ضوابط تحافظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناطق الطبيعية وحماية الغطاء النباتي من التعديات والتلوث.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحسين تجربة التخييم البري، من خلال تعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات، وضمان الالتزام بالاشتراطات التي تحافظ على البيئة وتحقق الاستفادة المستدامة من المناطق الطبيعية.
وصنّف ”المركز“ المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها إلى أربعة أنواع رئيسية. تشمل هذه التصنيفات المخيمات الفردية، التي تُخصص للأفراد والعائلات لأغراض التنزه والاستجمام، والمخيمات الاستثمارية، التي تهدف إلى تحقيق عوائد مالية من خلال الأنشطة التجارية أو السياحية.
مناسبات رسمية
تتضمن التصنيفات المخيمات الحكومية، التي يتم استخدامها للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية أو المهام الأمنية، إضافة إلى مخيمات الأعمال الخاصة، التي تشمل المخيمات المخصصة للأنشطة العلمية مثل التنقيب والاستكشاف وإجراء الأبحاث البيئية.
وتتطلب القواعد الجديدة التزام المرخص لهم بعدد من الضوابط لضمان سلامة البيئة والحد من التأثيرات السلبية على الغطاء النباتي، ويجب على المرخص لهم الالتزام بإقامة المخيم في الموقع والمساحة المحددة في الترخيص، مع ضرورة الالتزام بمدة التخييم وإزالة المخيم خلال عشرة أيام من انتهاء التصريح.
كما يُشترط الاحتفاظ بالتصريح في الموقع لإبرازه عند طلب الجهات الرقابية، إضافة إلى توفير أدوات الصحة والسلامة اللازمة للوقاية من الحرائق والمخاطر الأخرى.
قواعد تنظيمية جديدة
فيما تحظر القواعد التنظيمية الجديدة عددًا من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة، مثل مخالفة لائحة الذوق العام أو إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم المحلي في أماكن غير مخصصة لذلك.
ومنع ”المركز“ إقامة منشآت تعيق جريان السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة، فضلًا عن استخدام مواد إسمنتية أو أسفلتية داخل المخيم أو خارجه.
وشملت المحظورات أيضًا استخدام مولدات كهربائية غير مطابقة للمواصفات السعودية، وتشغيل الطائرات المسيرة للتصوير دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المشرفة.
إعادة تأهيل
أكد المركز أن أي شخص يرتكب أفعالًا تلحق ضررًا بالبيئة أو تؤثر على أراضي الغطاء النباتي سيكون ملزمًا بإعادة تأهيل الموقع أو دفع التعويضات اللازمة وفقًا لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح أن التراخيص الصادرة لا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا بموافقة المركز، ولا يجوز للمخيمات الفردية أو الحكومية أو مخيمات الأعمال الخاصة تأجير المخيم أو ممارسة أي نشاط تجاري أو استثماري داخله.
تصريح إلكتروني
أما فيما يخص إجراءات التراخيص، فقد أوضح المركز أن ممارسة نشاط التخييم البري تتطلب الحصول على تصريح إلكتروني عبر المنصة المعتمدة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط.
وتُمنح التراخيص لموسم واحد فقط، بحيث لا يحق لأي شخص الحصول على أكثر من تصريح في الموقع نفسه أو في مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.
حدد المركز المساحات القصوى لكل نوع من المخيمات، حيث لا تتجاوز مساحة المخيمات الفردية ألفي متر مربع، في حين تحدد مساحة المخيمات الاستثمارية وفقًا لعقد الاستثمار.
أما المخيمات الحكومية ومخيمات الأعمال الخاصة، فقد حُددت مساحتها بحد أقصى عشرين ألف متر مربع، مع إمكانية زيادة أو تقليص هذه المساحات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
التخييم اليومي
وفيما يتعلق بالتخييم اليومي، فقد أوضحت القواعد الجديدة أنه يجوز استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، مع الالتزام الكامل بأنظمة البيئة واللوائح ذات العلاقة. كما شددت على ضرورة التخييم في المواقع المعتمدة فقط، وعدم إقامة المخيمات في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض.
وأكدت القواعد التنظيمية على أن هناك حالات تستوجب سحب أو إلغاء الترخيص، ومن بينها تقديم بيانات غير صحيحة عند طلب التصريح، أو استخدام المخيم لغرض غير مرخص به.
ويأتي هذا التنظيم الجديد في إطار جهود المملكة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، من خلال فرض ضوابط تحافظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناطق الطبيعية وحماية الغطاء النباتي من التعديات والتلوث.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحسين تجربة التخييم البري، من خلال تعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات، وضمان الالتزام بالاشتراطات التي تحافظ على البيئة وتحقق الاستفادة المستدامة من المناطق الطبيعية.
أخبار متعلقة :