مشروع قانون المسئولية الطبية.. نواب وأحزاب: تشريع يحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء - عرب فايف

أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وهو التشريع الذي طال انتظاره لتنظيم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الطبية وتعويضهم في حالة وقوع أخطاء طبية، وبين حماية الأطباء من الملاحقات القانونية غير العادلة.

أمل سلامة: مشروع القانون يحافظ على حقوق جميع الأطراف

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي وافق عليه البرلمان، يعمل على تحقيق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة.

وقالت في تصريحات صحفية لها اليوم: "مشروع القانون الجديد يساهم في الحفاظ على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الصحية، وفي نفس الوقت يوفر الغطاء القانوني اللازم للمريض في الحصول على حقه عند وقوع الخطأ الطبي".

وأشارت إلى أن مجلس النواب كان حريصًا على الاستماع لكافة وجهات النظر من المعنيين، ليخرج مشروع قانون المسئولية الطبية متسقًا مع الدستور، بحيث يحقق أهدافه ويحافظ على مصلحة الجميع.

كما أوضحت أن مصر تأخرت في إعداد تشريع خاص بالمسئولية الطبية أسوة بباقي دول العالم، إلا أن التشريع في صورته النهائية يمثل انطلاقة قوية للقطاع الصحي المصري.

ووجهت النائبة أمل سلامة التحية إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء ومقدمي الخدمة على ما يقومون به من جهود حقيقية للحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الراحة للمرضى.

محمد زين الدين: القانون يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العلاجية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.

وأشار إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بالقانون، ليخرج في صورته النهائية متوازنًا.

وأوضح أن القانون استجاب لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد تحديد تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.

وقال زين الدين: "مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو ما يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى".

ولفت إلى أن التشريع يمثل حماية لمقدمي الخدمة الطبية، ويحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو مخالفات قانونية، كما يوفر حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.

عياد رزق: التشريع يضمن بيئة آمنة للمرضى والأطباء

قال الدكتور عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي وافق عليه مجلس النواب، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى.

وأوضح أن القانون يعمل على حماية حقوق المرضى، وتمكينهم من الحصول على تعويض عادل حال تعرضهم لضرر نتيجة خطأ طبي، بجانب ضمان محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية بشكل عادل ومنصف.

وأشار إلى أن القانون ينظم حقوق الطبيب والمريض معًا، وفقًا لنصوص تشريعية تضمن تنظيم مزاولة المهن الطبية وتحقيق توازن مع قانون العقوبات، مع تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، واحترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

وأكد أن القانون يوضح الفرق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة، مع الحفاظ على حقوق الأطقم الطبية، بالإضافة إلى توفير تأمين لدفع التعويضات حال حدوث خطأ طبي، مع التشديد على الحفاظ على أسرار المرضى في إطار دستوري وقانوني.

إيهاب وهبة: القانون يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، يلعب دورًا حيويًا في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، ويمثل إنجازًا تشريعيًا هامًا يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من الملاحقات القانونية غير العادلة.

وأضاف وهبة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وفق رؤية واضحة تضمن توفير خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، مع توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء لتحقيق التوازن، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع أي خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.

وأوضح وهبة أن القانون تضمن إنشاء هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مما يضمن تقييم الحالات وفق معايير طبية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار الأحكام القانونية التي قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.

وأضاف أن التشريع يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني عادل يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة.

كما أشاد بموافقة مجلس النواب على تعريف الخطأ الطبي الجسيم، والذي يشمل الحالات التي يكون الضرر الناتج عنها محققًا، مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية، أو ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص.

وأشاد وهبة كذلك بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم، لتصبح من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف إلى مليون جنيه، وهو ما يتفق مع مطالب الأطباء.

وأكد أن نجاح القانون لن يتحقق فقط بإقراره، بل بتطبيقه الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذه من خلال التعاون بين الحكومة والهيئات التشريعية والنقابات الطبية، داعيًا إلى توفير برامج تدريب وتأهيل للأطباء لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وتقليل الأخطاء الطبية، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.