انتصار تاريخي للمنظومة الصحية.. النائب كريم بدر يقود تعديلات جوهرية في قانون المسؤولية الطبية لصالح أطباء مصر - عرب فايف

مداخلات هامة وتعديلات جوهرية عبر من خلالها النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن أطباء مصر  ومطالبهم بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره المجلس نهائيا خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء.

كان للنائب كريم بدر دوره في خروج القانون - بصيغته النهائية - محققا لأقرب صورة من التوازن بين حقوق طرفي المشروع من مرضى وأطباء، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمة المقدم للمريض.

تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم

من أول التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، كان مقترح من النائب كريم بدر، بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم، والذي عكس مطالب واسعة للأطباء.

وأصبح الخطأ الطبي الجسيم يُعرف بأنه: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة."

وحذف البرلمان بناء على مقترح "بدر" عبارة (وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز).
وأشار النائب إلى أنه جاء استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.

طمأنة صيادلة مصر

من الأمور التي حسمها تدخل النائب كريم بدر، هي إعطاء الحقن في الصيدليات، والتي كانت من الأمور التي ستكون محل جدل وقلق أيضا، قبل تدخل النائب بسؤال موجه لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار خلال المناقشات الختامية لمشروع القانون، حول موقف إعطاء الحقن في الصيدليات بمشروع قانون المسؤولية الطبية خاصة أنه منظم بقرار وزاري.

وكان استفسار النائب ضروريا لإثبات انتفاء أي مسائلة قد يقع الصيادلة تحت طائلتها بعد صدور القانون، بمضبطة مجلس النواب برد وزير الصحة الذي أكد أنه لا حاجه لسن نص تشريعي في هذا الشأن، باعتبار أنه منظم بقرار وزاري، ويتم بعد حصول الصيدلي على الدورات التدريبية اللازمة لذلك. وشدد الوزير على أن لا مسائلة جنائية على الصيادلة والقرار ساري.

قانون متوازن يحمي حقوق جميع الأطراف

وبصدور هذا التشريع الذي ظل حبيسا للأدراج عشرات السنوات، يأتي تأكيد النائب كريم بدر بأن القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث كان حلمًا وأصبح حقيقة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى هذه الصياغة المتكاملة.

ونوه بأنه تم إضافة مواد جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الفرق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي الجسيم.

كما شدد على أهمية إنشاء صندوق تكافلي لتعويض المرضى، وتجريم التعدي على المنشآت الطبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم القطاع الطبي وحماية حقوق جميع الأطراف.