عرضوا عليه 300 ألف جنيه ورفضها.. رئيس حزب يكشف كواليس تخليه عن شقة إيجار قديم ورفض خلو ضخم - عرب فايف

رد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على اتهامات البعض بأن تخليه عن شقة إيجار قديم كان مجرد "شو انتخابي" مرتبط بقرب موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بأي حسابات سياسية أو انتخابية، قائلاً: «أنا ما نشرتش حاجة، واللي نزل القصة المالك مش أنا.. روحوا اسألوه عن التوقيت، دي مش بتاعتي واتفاجئت إنها انتشرت».

تسليم شقة  بنظام الإيجار القديم في منطقة سرايا القبة

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة  لتحيا مصر  أن الواقعة تعود لأكثر من عام، حينما قرر تسليم شقة كان يستأجرها بنظام الإيجار القديم في منطقة سرايا القبة، دون أن يطلب أي خلو أو مقابل، رغم أن بعض الوسطاء عرضوا عليه أكثر من 300 ألف جنيه، مقابل التنازل عنها.

وقال: قولتله دي شقتك، وهترجعلك من غير ولا مليم، مؤكدًا أن احترامه لحق الملكية وحرصه على العدالة الاجتماعية كانا الدافع الأساسي وراء قراره.

نظام الإيجار القديم

وأشار رئيس الحزب إلى أن لديه شقق أخرى مستأجرة بنظام الإيجار القديم، لكنه لم يتخلّ عنها بعد، لارتباطات اجتماعية أو لظروف خاصة، مضيفًا: "مش كل حاجة تتقال، لكن وقت ما أشوف إن ده الصح، هعمله من غير ما أعمل دعاية ولا أدوّر على تصفيق".

واختتم عبد العزيز بأن الجدل حول قانون الإيجار القديم يستدعي نقاشًا مجتمعيًا واعيًا، يضمن توازنًا حقيقيًا بين المالك والمستأجر، ويحفظ كرامة الناس دون تهويل أو مزايدات.

مشروع قانون الإيجار القديم

ووفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، تحدد نطاق سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، أو لغير غرض السكن إذا كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

تقرر زيادة القيمة الإيجارية الشهرية إلى عشرين مثل القيمة القانونية الحالية للوحدات السكنية.

خمسة أمثال القيمة القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى.مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، يتم إنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه.

ويتم تنظيم إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، ومنح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.

كما يمنح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لمعيار احتياج كل حالة. وتلتزم الدولة بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.