ضبط شبكة بث فضائي غير مرخص بالمنوفية.. والمتهمان: "كنا عايزين نكسب فلوس" - عرب فايف

في ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية ضد الجرائم المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف وإحباط نشاط إجرامي غير مشروع بمحافظة المنوفية، تمثل في إدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

المعلومات التي وردت إلى الأجهزة الأمنية أشارت إلى قيام شخصين من سكان محافظة المنوفية بإنشاء وإدارة محطة فضائية تعمل بصورة غير قانونية، حيث يستقبلان من خلالها العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ويعيدان بثها باستخدام شفرات خاصة من خارج الأطر الشرعية المنصوص عليها قانوناً، متجاوزين بذلك حقوق البث والملكية الفكرية.

وبناءً على تلك التحريات الدقيقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين، وبعد مداهمة الموقع تمكنت القوات من ضبط الشخصين المتورطين وبحوزتهما عدد من الأجهزة والمستلزمات الفنية المستخدمة في عمليات استقبال الإشارة الفضائية ومعالجتها ثم إعادة تشفيرها وبثها مجددًا إلى المشتركين بطريقة غير مشروعة.

وشملت المضبوطات وحدة معالجة مركزية متكاملة بالإضافة إلى أربع محطات لتقوية الإشارة تُستخدم في توسيع نطاق البث اللاسلكي، كما جرى ضبط محل تجاري يملكه أحد المتهمين يُستخدم لبيع أدوات ومستلزمات خاصة بكسر شفرات القنوات المشفرة، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للقانون وانتهاكًا لحقوق الشركات المالكة للمحتوى.

كما ضبطت القوات بحوزة المتهمين اثنين من الهواتف المحمولة، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على رسائل وبيانات رقمية تؤكد تورطهما في هذا النشاط غير المشروع، بالإضافة إلى وجود برامج متخصصة في فك تشفير القنوات وتوجيه البث للعملاء.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة واعترفا بأن الهدف من وراء إدارة هذا النظام غير القانوني هو تحقيق أرباح مادية من خلال تقديم باقات قنوات مشفرة بأسعار أقل للمشتركين دون دفع حقوق البث للشركات المالكة، ما يمثل تعديًا صارخًا على القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية والبث الفضائي في مصر.

وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق الملكية الفكرية أو استخدام التكنولوجيا بصورة غير قانونية، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الاقتصاد الرقمي أو تضر بحقوق المنتجين والمستثمرين في قطاع الإعلام.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة المختصة لرصد مثل هذه المخالفات التي تتزايد مع تطور تقنيات البث واستغلال بعض الأشخاص لثغرات قانونية أو فنية في محاولة للتحايل على حقوق البث، وهو ما يتعارض مع القوانين المحلية والدولية التي تحمي الملكية الفكرية.