«التضامن الاجتماعي»:تمويل المشروعات متناهية الصغر أولوية في برنامج « تكافل وكرامة» - عرب فايف

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتمويل المشروعات متناهية الصغر تحت المكون الثالث من قرض البنك الدولي لبرنامج « تكافل وكرامة».

الهدف من توقيع البرتوكول

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل لتحقيق النتائج المرجوة من المكون الثالث من مشروع البنك الدولي مشروع التوسع في التحويلات النقدية لتكافل وكرامة وبناء الأنظمة لدعم الأسر والأفراد الأولى بالرعاية ممن لديهم المقدرة على العمل لتأسيس مشروعات خاصة بهم مدرة للدخل.

يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للفئات الأكثر احتياجا لتصبح قادرة على الكسب، وتقليل مستحقي الإعانات من خلال تنمية دخل القادرين على العمل منهم، والتعاون في دعم منتجات المستفيدين وتسويقها، والمساعدة في عقد حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية.

كما سيتم  تدريب جمعيات ومؤسسات التمويل ومستحقي الإعانات للوصول إلى القدرة على الكسب وتبادل الدراسات والبحوث حول تدريب وتعليم وتنمية مهارات الفئات الأكثر احتياجاً.

ووقع البروتوكول الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»

وكان قد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تنفذ برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» كأكبر شبكة اجتماعية في مصر، ويغطى 4.7 مليون أسرة،  وتبلغ نسبة المرأة في البرنامج 74% ،كما يتم تنفيذ برامج متكاملة لدعم التربية الإيجابية وتوعية الأسر.

 فعاليات منتدى السياسات الإقليمي العربي حول إعلان الدوحة ..«الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة»

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالحضور في القاهرة، معربة عن تشرفها بالمشاركة في فعاليات هذا المنتدى الذي يأتي استكمالا لمسار مهم بدأ بالشراكة بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية، لما تمثله الأسرة من مكون أساسي في معادلة الاستقرار والتنمية، وبلورة سياسات تستجيب للتغيرات الكبري التي يشهدها العالم المعاصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا في أكتوبر الماضي احتفلنا بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في مؤتمر متميز عقد في الدوحة وخرج بـ"إعلان الدوحة" الذي وضع الأسرة في قلب الأجندة التنموية، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تشهد تغيرات كبرى ومتسارعة، حيث تشتد فيها التحديات في ظل متغيرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية كبرى، تلقي بثقلها على جميع الفئات، وفي مقدمتها الأسرة العربية.