نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.. تفاصيل الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة والمعلمين - عرب فايف, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 09:44 مساءً
مع اقتراب شهر يوليو، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالدولة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والتي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة قرارات تهدف إلى التخفيف من أعباء المعيشة، ودعم الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، في ظل موجات ارتفاع الأسعار.
بدء تطبيق الزيادة في يوليو 2025
من المقرر رسميًا بدء تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تشمل الزيادات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعددًا من فئات المعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص الذي يشمله الحد الأدنى المعلن من قبل المجلس القومي للأجور.
زيادات تتراوح بين 13% و18% حسب الدرجة الوظيفية
وتتفاوت الزيادات في الأجور بحسب الدرجة الوظيفية، حيث يحصل العاملون في الدرجات الإدارية الدنيا على نسبة زيادة أعلى من نظرائهم في الدرجات الأعلى، في محاولة لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة في الدخول. وتصل الزيادة لبعض الدرجات إلى 1600 جنيه شهريًا.
رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات
شملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل في بعض الدرجات إلى نحو 13,800 جنيه شهريًا، في حين يبدأ الحد الأدنى الجديد من 7,100 جنيه للدرجات الأقل. ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لرفع كفاءة دخول العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
دعم إضافي للمعلمين وتعيينات جديدة في التعليم
وفي قطاع التعليم، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لتحسين مرتبات المعلمين في التعليم قبل الجامعي، وذلك بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور لهم، حيث تتراوح الزيادات بين 325 إلى 475 جنيهًا.
كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه إضافية لتمويل تعيين نحو 120 ألف معلم وعامل جديد، ضمن خطط سد العجز في الكوادر التربوية ودعم العملية التعليمية.
رفع حد الإعفاء الضريبي وتوسيع الحماية الاجتماعية
ضمن الحزمة الاجتماعية، قررت الحكومة أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن العاملين أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، مع التأكيد على استمرار مبادرات الدعم الاجتماعي المباشر.
خطوة نحو العدالة الاقتصادية
وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية في توزيع الأجور، وتحقيق التوازن بين الأعباء المعيشية والدخل، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
أخبار متعلقة :