"الرقابة على الصادرات": تقليل زمن الإفراج الجمركي - عرب فايف

وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. 

وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.

كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، كما أن بعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط.

وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا.

وفيما يخص الاستيراد، أكدت أن  تطبيق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. 

كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل