متري: اتفاق الحكومة السابقة تركنا بدون أي وسيلة لمواجهة إسرائيل ولا نملك خيارًا سوى الضغط الدبلوماسي - عرب فايف

أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري، في حديث لصحيفة "الشرق" القطرية، إلى أن "قطر في مقدمة الداعمين للبنان وشعبه في كافة الظروف التي تواجهها، حيث لا تألو الدوحة عن تقديم المساندة للبنانيين حتى يتجاوزوا الظروف العصيبة التي يمر بها، وتحرص قطر على تجسيد موقفها الثابت في دعم لبنان عبر مختلف الحقب التاريخية المتعاقبة بفعل الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وكذلك لا ننسى ايضا الدعم المالي واللوجستي للجيش اللبناني الذي ساهم بالحافظ على قدرات الجيش لبسط الامن على جميع الاراضي اللبنانية".

من ناحية أخرى، لفت إلى أننا "التزمنا في البيان الوزاري بتنفيذ القرارات الدولية واولها القرار 1701 واحترام الترتيبات الأمنية التي وقعت عليها الحكومة اللبنانية السابقة الذي تركنا بدون أي وسيلة لمواجهة إسرائيل سوى الوسيلة الدبلوماسية"، معتبراً أنه "لا نملك خيارات أخرى سوى خيار الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها"، قائلاً: "هناك تعاطف عربي وأوروبي معنا لكن هذا التعاطف لا يؤثر في ردع إسرائيل. وحده الضغط الأميركي مهيأ ان يردع إسرائيل ويدفعها لتنفيذ ما التزمت لوقف العمليات العسكرية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".

وأوضح أنه "حتى الان لا يبدو لنا ان الضغط الأميركي فاعل لالزام إسرائيل. هناك قوى سياسية محلية وبعض المسؤولين الأميركيين الذين يقولون في العلن او في السر ان إسرائيل ستستمر في اعتداءاتها حتى القضاء على حزب الله وان الحكومة اللبنانية اذا شاءت ان تعجل في عملية تحقيق الانسحاب عليها ان تنجز عملية نزع سلاح حزب الله"، معتبراً أن "هذا الشرط مخالف للقرارات الدولية. الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على بسط سيطرة الدولة على كل أراضيها لكن في الوقت نفسه ان الانسحاب الإسرائيلي شرط لبسط سيطرتها الكاملة على الأراضي اللبنانية بدءا من جنوب اللبنانية وقد تمكن الجيش من بسط سلطته في الجنوب ما خلا المناطق التي تحتلها إسرائيل"، لافتاً إلى أنه "ما لم تنسحب إسرائيل لن تكتمل عملية بسط سلطة الدولة على جميع المناطق اللبنانية".

ورداً على سؤال حول جدلية من يبدأ أولا الانسحاب الإسرائيلي ام نزع سلاح "حزب الله"، أشار إلى أن "الموقف الرسمي لحكومة لبنان، على الأقل، واضح وهو مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان وفقا للقرار 1701 حتى يتم بسط سيطرة الدولة وسلطتها على كامل لبنان"، لافتاً إلى أن "هذه القضية محط اهتمام رئيس الجمهورية صاحب الدور الرئيسي في هذا الملف. نحن جديون وملتزمون بالمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات والخروقات وجديون ببسط سلطة الدولة بشكل كامل. ونحن حريصون الا يكون هناك اي تردد في هذا الموضوع".

على صعيد متصل، أوضح أن "قضية اعادة الاعمار ليست معلقة نحن نعمل من اجل البدء خلال فترة وجيزة علما بان عمر الحكومة لن يطول يبقى لنا عام وبضعة اشهر، ونحن نعمل بجدية لبدء اعادة الاعمار خلال هذا العام، علما بان اعادة الاعمار تتطلب خطوات تمهيدية باشرنا فيها اولا بانشاء صندوق لبنان دولي مستقل وشفاف ليشرف على اعادة الاعمار ويتمتع بالصدقية عند المجتمع الدولي".

وأضاف: "مطلوب أيضاً اعادة تشكيل الاسس للهيئات المعنية وابرزها مجلس الانماء والاعمار الذي يعتبر الادارة التنفيذية للحكومة اللبنانية في ادارة المشاريع الكبرى وقد باشرنا بتعيين اعضاء المجلس ورئيسه ونائب الرئيس وفق آلية تقوم على مبدأ الكفاءة والجدارة وليس على اساس القوى السياسية وكل هذا يتم تحت نظر اشقائنا العرب واصدقائنا الدوليين. وهناك ايضا المسعى للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودون هذا الاتفاق الكثير من الاصلاحات والقوانين وقد باشرنا بهذه القوانين واولها قانون السرية المصرية الذي اقره مجلس النواب وهناك قوانين ستقر قريبا. مما يعزز من امكانية الوصول الى اتفاق مع الصندوق. خصوصا وان الاتفاق مع الصندوق ممر الزامي لبدء عملية الاعمار. وعندما يتم الاتفاق سوف تدعو فرنسا الى مؤتمر دولي لدعم لبنان ويصبح صندوق اعادة الاعمار جاهزا للانفاق على الاعمار".

بالنسبة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، كشف أن "لدينا خشية من ​سياسة​ القوة التي تستخدمها اسرائيل بغطاء اميركي اصبحت تشكل خطرا على مستقبل المنطقة ليس في فلسطين فقط انما في لبنان ودول الجوار سوريا والاردن. اضف الى ضغوط الولايات المتحدة على دول المنطقة للالتحاق بالاتفاقيات الابراهيمية. وما لم يكن لدينا موقف عربي موحد وفاعل لن نتمكن من مواجهة سياسة القوة".

وذكر بأنه "في مؤتمر القمة العربية قدمت مصر مشروعا بديلا للمشروع الامبركي لتهجير الفلسطينيين وتبنته القمة العربية لكننا لم نلمس اي ترجمة فعلية لهذا الموقف العربي المشترك. مشكلتنا في هذا التراجع للعمل العربي المشترك. واسرائيل تنتهز العجز العربي وغياب النظام الدولي لفرض سطوتها على المنطقة. نحن اصبحنا نعيش في غابة دولية وليس في ظل نظام دولي".