"البنك المركزي أمام التزامات بـ3.9 مليار دولار و155 مليار جنيه حتى نهاية 2025" - عرب فايف

يواجه البنك المركزي المصري التزامات مالية دولية ثقيلة خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، موزعة على أربع أدوات دين قصيرة الأجل (أذون خزانة دولارية)، تبدأ أولها في يونيو 2025، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي. في الوقت ذاته، يواصل المركزي جهوده لضبط السيولة المحلية عبر طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة تصل إلى 155 مليار جنيه خلال أوائل مايو الجاري، بالتنسيق مع وزارة المالية.

3.9 مليار دولار التزامات مستحقة حتى نهاية 2025

كشفت البيانات أن البنك المركزي ملتزم بسداد 3.7 مليار دولار، إضافة إلى 197 مليون دولار فوائد تقريبية، لتصل التزامات أذون الخزانة الدولارية المستحقة حتى نهاية 2025 إلى قرابة 3.9 مليار دولار.

أول استحقاق سيكون في 3 يونيو 2025، بقيمة 500 مليون دولار، مقابل أذون خزانة تم إصدارها في 4 يونيو 2024 لمدة عام.

يلي ذلك استحقاق بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2025.

وفي مطلع ديسمبر 2025، سيكون على البنك سداد 900 مليون دولار.

كما يستحق مبلغ 800 مليون دولار في 30 ديسمبر 2025، مقابل أذون تم إصدارها في 31 ديسمبر 2024.

وتأتي هذه الالتزامات في وقت حساس للاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي وتحسين تدفق العملة الصعبة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بـ155 مليار جنيه

بالتوازي مع الاستحقاقات الدولارية، أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 155 مليار جنيه، لتلبية احتياجات السيولة في القطاع المصرفي، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

في الأحد 4 مايو 2025، سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، موزعة على:

35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا (6 أشهر)، تستحق في 4 نوفمبر 2025.

45 مليار جنيه لمدة 364 يومًا (عام)، تستحق في 5 مايو 2026.

تليها طروحات إضافية يوم الاثنين 5 مايو، لاستكمال إجمالي 155 مليار جنيه المخطط طرحها.

تستهدف هذه الأذون امتصاص السيولة الزائدة في السوق، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

تحديات مزدوجة: إدارة الدين الخارجي والسيولة المحلية

يمثل عام 2025 تحديًا واضحًا أمام البنك المركزي المصري، إذ يتعين عليه إدارة استحقاقات ضخمة بالنقد الأجنبي في ظل محدودية الموارد الدولارية، بالتوازي مع إدارة أدوات الدين المحلي للحفاظ على استقرار السوق والحد من الضغوط التضخمية.

كما أن التوازن بين احتياجات تمويل العجز، وضبط السيولة المحلية، والحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، يشكل معادلة دقيقة تتطلب إدارة حذرة ومستمرة من قبل السياسات النقدية والمالية في البلاد.