البنك المركزي الأوروبي يواجه ارتفاعًا في توقعات التضخم وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية - عرب فايف

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، يتابع البنك المركزي الأوروبي بقلق تطورات مؤشرات التضخم داخل منطقة اليورو. فقد أظهر مسحه الشهري الأخير، تغيرًا في توقعات المستهلكين حيال مسار التضخم، ما يضع البنك أمام معادلة معقدة بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، خصوصًا مع اقتراب حرب تجارية قد تؤثر على استقرار الأسواق.

أبرز نتائج مسح البنك المركزي الأوروبي

أجرى البنك مسحه بمشاركة نحو 19 ألف مستهلك من 11 دولة ضمن منطقة اليورو.أظهرت النتائج أن توقعات المستهلكين بشأن معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة ارتفعت إلى 2.9%، مقارنة بـ 2.6% في استطلاع الشهر السابق.كذلك، زادت التوقعات بالنسبة للتضخم خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 2.5% بعد أن كانت 2.4%.هذا الارتفاع في التوقعات سُجّل قبل إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على معظم الدول، ما يُنذر بتداعيات اقتصادية أكبر نتيجة نشوب حرب تجارية شاملة.

تحليل وتداعيات على سياسة البنك المركزي الأوروبي

يُعد تجاوز التوقعات لمستوى 2% مصدر قلق أساسي للبنك، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار دون تجاوز هذا السقف.ارتفاع التوقعات يعكس تصاعد القلق لدى المستهلكين بشأن التضخم المستقبلي، لا سيما في ظل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.التوترات التجارية قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكلفة الاستيراد، ما يساهم في تعزيز الضغوط التضخمية.في ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يعيد المركزي الأوروبي النظر في توجهاته بشأن السياسة النقدية، لا سيما ما يتعلق بسعر الفائدة وبرامج شراء الأصول.

توقعات البنك المركزي الأوروبي

تشير البيانات إلى أن البنك يتوقع استمرار التضخم فوق المعدل المستهدف خلال المدى القصير، نتيجة للعوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على الأسعار.لا يزال البنك يلتزم بنهج “البيانات أولًا” في تقييمه للتحركات القادمة، حيث سيعتمد على المؤشرات الاقتصادية الفعلية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.في حال استمرار الضغوط التضخمية، قد يتجه المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة مدروسة.ومع ذلك، فإن احتمال تباطؤ النمو بسبب التوترات التجارية سيجعل أي قرار بالتشديد محل تقييم دقيق لتفادي الإضرار بالنشاط الاقتصادي الأوروبي.

تأتي توقعات التضخم المرتفعة الأخيرة في لحظة حساسة للبنك المركزي الأوروبي، إذ تتزامن مع مخاطر جيوسياسية وتجارية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد في منطقة اليورو. وبينما يواجه المركزي تحديًا في موازنة أهدافه، تبقى قراراته المستقبلية حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الأوروبي في الأشهر القادمة، وسط عالم يزداد اضطرابًا وتعقيدًا.