رسائل هامة للنائب إيهاب الطماوى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية:« وضع نصب عينيه تحقيق التوازن الدقيق بين أطراف منظومة العدالة الجنائية» - عرب فايف

تحدث النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة النهائية على مشروع القانون قائلا:"بادئ ذي بدء حرياً بنا أن نبدأ كلمتنا بهذه الجلسة التاريخية بأن تاريخ الحياة البرلمانية المصرية سيشهد ويسجل بأحرف من نور ماقام به مجلس نواب 2021، 26 من انجازات تشريعية غير مسبقة على مدار سنوات انعقاد عدة لصالح مصر والمصريين في ظل رئاستكم وفي عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

رسائل هامة للنائب إيهاب الطماوى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية:« وضع نصب عينيه تحقيق التوازن الدقيق بين أطراف منظومة العدالة الجنائية»

وأضاف موجها حديثه لرئيس المجلس :"وأود أن اتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسيادتكم على متابعتكم الدائمة والفعالة لكافة أعمال اللجنة الفرعية والمشتركة للخروج بهذا القانون بشكل يليق بهذا المجلس التشريعي الموقر كما اتوجه بشكر خاص للمستشار الجليل ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس والأمانة الفنية ومستشاريها  وكذك أتوجه بالشكر لكافة أعضاء اللجنة الفرعية وجميع الجهات والهيئات وكل من شارك في إخراج هذا الانجاز التاريخي العظيم. 

كما أود أن اشكر الحكومة على المرونة وحسن التعاون مع الهيئة التشريعية في دراسة وبحث النقاط الجوهرية التي وردت بالمشروع والتوافق فيما بيننا على أخراج هذا الانجاز العظيم في صورته النهائية ، وأتوجه بشكر خاص للمستشار الوزير محمود فوزي والمستشار الوزير عدنان الفنجري ومعالي الوزير بدر عبد العاطي. وأود أن اشكر معالي المستشار محمد عبد العليم مقرر اللجنة الفرعية والمستشار القانوني المعالي رئيس المجلس الموقر . 

رسائل هامة للنائب إيهاب الطماوى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية:« وضع نصب عينيه تحقيق التوازن الدقيق بين أطراف منظومة العدالة الجنائية»

وواصل حديثه:"إنه لمن الحق أن نسجل هنا : أن مجلس النواب لم يصم آذانه عن أي مقترحات أو ملاحظات قدمت بشأن هذا المشروع، سواء من المؤيدين أو المعارضين بل اتسع صدره للجميع، واستمع بعناية لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيا كعهدكم به لاستيعاب مختلف وجهات النظر ، فجلسكم على الدوام ، كله يقين بأن الحوار وحده هو السبيل لوضع تشريع يحقق المأمول و يليق بالدولة المصرية العظيمة. 

كما أن المجلس لم يقف أثناء مناقشة هذا المشروع في صف طرف على حساب آخر، بل ارتقى فوق التفاصيل الجزئية، ونظر إلى المشهد في شموليته واتساعه، واضعا نصب عينيه تحقيق التوازن الدقيق بين أطراف منظومة العدالة الجنائية، بما يكفل حقوق الجميع، ويعزز من أسس دولة القانون.  وأخيرا وليس آخرا أختتم كلمتي هذه بأننا نكتب تاريخاً ونصنع حاضراً وترسم مستقبلاً لمصر وشعبها العظيم " فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن انفسنا " .