"سكر".. يا مصر - عرب فايف

في هذا الملف نفتح الحوار مع خبراء الاقتصاد الزراعي حول انعكاس هذا القرار علي تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار “

أولا : تحدث الدكتور وليد مدبولي الخبير الاقتصادي والتخطيط لإدارة المشروعات
حول  كيف وصلت مصر إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر؟
قال إن  تحقيق الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة لعدة عوامل استراتيجية. منها:

- تطوير مصانع السكر: من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتحديث الآلات وخطوط الإنتاج في مصانع السكر علي مستوي الجمهورية. مما أدي إلي زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع-

- أضاف أن  دعم المزارعين من اهم العوامل: حيث ساهم تشجيع المزارعين علي زيادة الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة. بالإضافة إلي دعم التقاوي وتوفير أسطول نقل مجاني للمحصول.

- ثالثا: الزراعة التعاقدية: من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية. حيث تقوم المصانع بالتعاقد مع المزارعين لتوفير التقاوي المجانية أو المدعومة. مما يضمن جودة المحصول وزيادة نسبة السكر فيه.
النتائج المنعكسة علي سعر السكر وكيفية استفادة المواطن

 وأوضح مدبولي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر له تأثيرات إيجابية مباشرة علي الاقتصاد والمجتمع. منها:

 توفير العملة الصعبة : تقليل الاعتماد علي الاستيراد يوفر العملة الأجنبية. مما يعزز الاقتصاد الوطني.

 و تحسين جودة المنتج: تطوير المصانع واستخدام أحدث التقنيات يضمن إنتاج سكر عالي الجودة يلبي احتياجات المواطنين.

إمكانية الوصول إلي مرحلة الفائض والتصدير

مع استمرار الجهود في تطوير قطاع السكر. هناك إمكانية لتحقيق فائض في الإنتاج يمكن تصديره. مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة الخارجية ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

انعكاسات ذلك علي سعر السكر: استقرار السوق المحلي وزيادة الإنتاج المحلي من السكر يساهمان في الحفاظ علي أسعار مستقرة للسكر. مما يخفف العبء عن المواطنين ويعزز الأمن الغذائي في البلاد.

ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر يعد إنجازًا استراتيجيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة- من خلال تطوير البنية التحتية. ودعم المزارعين. وتحديث السياسات الزراعية. تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف السلع الأساسية. مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

  د. رحاب الشربيني :  

قرار وقف التصدير لمدة 6 أشهر.. سيحقق الاستقرار الغذائي

تؤكد الدكتورة رحاب الشربيني أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أن قرار حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر للحفاظ علي المخزون والأسعار من القرارات الهامة التي تأتي في إطار التحوط . وحرص الدولة علي توفير السلع الإستراتيجية واستقرار الأسعار. إلا أن هذا القرار لابد أن يدعمه مراقبة شديدة للأسواق ومواجهة الإحتكار بكل حسم. وخاصة  في ظل توقع بانخفاض الإمدادات العالمية. ونقص السكر نتيجة حدوث أوبئة. وجفاف في الهند ثاني أكبر منتجي السكر في العالم كما تؤكد أن مثل هذة القرارات لا بد أن تطبق علي جميع السلع الإستراتيجية والأساسية التي بها فجوة وبشكل دائم .

وفي نفس السياق أوضح الدكتور أحمد عطية أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث والدراسات الزراعية :
ان جهود الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكرتجمع بين تحقيق  إنجازات و ومواجهة تحديات لتحقيق آثار اقتصادية
تُعد جهود الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر نموذجًا متكاملًا لتخطيط اقتصادي وزراعي يعتمد علي التوازن بين الموارد والإنتاج- وعلي الرغم من التحديات. فإن المؤشرات الحالية تعكس تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الاكتفاء الكامل. بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030 في تحقيق الأمن الغذائي. ودعم الاقتصاد الوطني. ورفع مستوي معيشة المواطن.
 اضاف  كانت هناك خطوات تبنتها الدولة لتحقيق إنجازات  نحو الاكتفاء الذاتي من السكر والتي منها :
1- التوسع في الزراعة التخصصية
حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر كبديل مناسب لقصب السكر في الأراضي الجديدة ذات الموارد المائية المحدودة.
* كما عملت وزارة الزراعة علي توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني. مما أدي إلي تحسين متوسط إنتاجية الفدان وزيادة إجمالي المساحة المزروعة.
* انشاء نظام تعاقدي مع المزارعين يضمن استمرار امداد المصانع بالمواد الخام لانتاج السكر
*  التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة لزيادة الانتاج من البنجر
2- تطوير الصناعة التحويلية
* حيث  تم رفع كفاءة الإنتاج في المصانع الحكومية والخاصة من خلال التوسعة وزيادة عدد خطوط الانتاج
* إنشاء مصانع جديدة في مناطق الاستصلاح مما ادي تقليل الفاقد وخفض تكاليف النقل-
3 - تقليل الاستيراد ودعم  الإنتاج المحلي
* ساهمت هذه الإجراءات في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلي نحو 90% وفقًا للتقارير الرسمية في العام السابق والتي تتجاوز الاستهلاك المحلي متجهة نحو التصدير في العام الحالي -
- كما  ادركت الدولة وجود العديد التحديات الراهنة التي تؤثر علي حجم الانتاج والتي عملت علي التغلب عليها والتي منها
1- التنافس علي الموارد الزراعية حيث أن  زراعة بنجر السكر تشكل تحديًا لمحاصيل استراتيجية مثل القمح. بسبب المنافسة علي وحدة المساحة في الموسم الزراعي .
* لمواجهة ذلك. عملت الدولة علي التوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة لزراعة القمح الي جانب التوسع الرأسي دون المساس بالأراضي المخصصة لبنجر السكر.
2- ارتفاع تكاليف الإنتاج
حيث تعاني زراعة البنجر والصناعات المرتبطة به من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. مثل الطاقة والأسمدة. مما قد يؤثر علي هوامش الربح والأسعار النهائية للمستهلك-ولذلك عملت الدولة علي توفير المستلزمات من بذور واسمدة ومبيدات ودمعتها بالحملات الارشادية لمتابعة المحصول خلال فترات الانتاج
3- تغيرات المناخ والموارد المائية و    التي تمثل تحديا علي استدامة الإنتاج الزراعي. وقد عملت الدولة باجهزتها المختلفة الممثلة في وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية علي  تطوير نظم الري وتبني ممارسات زراعية ذكية-
ثالثًا: الأثار الاقتصادية
1- تحسين الميزان التجاري
حيث أدي انخفاض واردات السكر إلي توفير النقد الأجنبي. وخفض العجز التجاري في القطاع الغذائي-
* زيادة قدرة الدولة علي توجيه العملة الأجنبية إلي قطاعات أخري ذات أولوية.
2- النهوض بالصناعات الوطنية حيث وفرت مصانع السكر آلاف فرص العمل في الريف والمراكز الصناعية-
* تم تعزيز سلسلة القيمة الزراعية من الزراعة إلي التصنيع. ما ساهم في تنمية الاقتصاد المحلي-
رابعًا: الأثر الاجتماعي والاقتصادي علي المواطن.
* توفر السكر في الاسواق عمل علي تقليل حدة المنافسة التي أدت إلي ارتفاع الاسعار نتيجة انخفاض حجم المعروض وزيادة الطلب مما يؤدي الي استقرار نسبي في أسعار السكر و يساهم في  تخفيف الأعباء المالية علي المواطنين. خاصة في ظل التضخم العالمي-
* وجود مخزون استراتيجي محلي يتيح إمكانية توفير السكر المدعم ضمن منظومة التموين. مما يدعم العدالة الاجتماعية ويعزز الأمن الغذائي.

الاكتفاء الذاتي من الغذاء--الأمل المنشود   

قال د .أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. تعد مصر من أعلي دول العالم في استهلاك السكر. معدل استهلاك الفرد من السكر يصل إلي 51 كيلو من السكر في العام.
أوضح  "هارون "ان متوسط إنتاج  مصر من السكر  10.2 مليون طن من السكر . سنويا  ومن المتوقع أن تصل إلي 8.2 مليون طن هذا العام .
إصدار قرار بمنع تصدير السكر لمدة 6 اشهر لتغطية السوق المحلي . وبالتالي تبعات هذا القرار سيساهم في تحقيق الإستقرار الغذائي للسكر »  من خلال الوصول إلي مرحلة الإكتفاء الذاتي فلم تستورد مصر إلا بضع من الخامات غير المؤثرة بشكل كبير من الناحية الإقتصادية من دولة  البرازيل.
اضاف " هارون " يعتبر ملف الإكتفاء الذاتي من الغذاء من الملفات الهامة والحساسة فهو أمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن قومي حيث يمس حياة المواطن المصري اليومية وهو المطلب الأول من احتياجات الإنسان التي تتمثل في الغذاء والكساء والدواء والمسكن بالإضافة الي الأمن والأمان والتعليم والصحة
ولقد استطاعت الدولة المصرية أن تحقق الإكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية أهمها اللحوم البيضاء والبيض والاسماك والأرز ثم أخيرا السكر وهي خطوة أولي في طريق طويل تسعي الدولة لتحقيقه بهدف تأمين الغذاء للمواطن المصري من ناحية ومن ناحية أخري التقليل من فاتورة الواردات وتقليل الاستيراد من الخارج وبالتالي تخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيف الضغط علي العملة الصعبة .
وهي مسئولية كبيرة تقع علي عاتق الوزارات المعنية أهمها وزارة التخطيط-  وزارة الاستثمار- وزارة الزراعة - وزارة الصناعة - وزارة التموين وتحتاج إلي جهود كبيرة تتمثل في التخطيط والتنسيق والتنفيذ والرقابة والمتابعة لكل البرامج الساعية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي .
إن الآمال معلقة علي قدرة مصر وهي قادرة علي تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والفول والعدس والزيوت بل لا أكون مبالغا إذا زعمت أننا وفي وقت قصير قادرون علي تحقيق فائض يتم تصديره للخارج فيكون مصدر للعملة الصعبة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل