محكمه بحريه متخصصة - عرب فايف

استضافت القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2025 فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر  لشبكة ShipArrested  ، أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة في قضايا اعتقال السفن والإفراج عنها وحماية الحقوق البحرية. وقد انعقد المؤتمر بفندق نايل ريتز كارلتون المطل على نهر النيل، بمشاركة نخبة من كبار المحامين والخبراء القانونيين الدوليين.

شهد المؤتمر حضوراً لافتاً للكوادر القانونية المصرية، مع مشاركة ثلاثة من كبرى مكاتب المحاماة الوطنية، مما عكس تنامي الثقة في الخبرة القانونية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ناقش المشاركون أهمية تعزيز البنية القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة إنشاء محكمة بحرية دولية متخصصة في مصر، تختص بالفصل السريع والفعّال في النزاعات المرتبطة بحركة الملاحة عبر قناة السويس والمياه الإقليمية المصرية.

وسلطت الكلمات الضوء على الدور الحيوي لمصر كمركز ملاحي عالمي، مؤكدين أن تأسيس محكمة بحرية سيُعزز من السيادة القضائية المصرية، ويدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ويوفر بيئة قانونية محفزة للاستثمارات البحرية.

نال القضاء المصري، وخاصة المحاكم البحرية في نطاق مدن قناة السويس، إشادة كبيرة من قبل المشاركين، لما يتمتع به من خبرة وكفاءة في إدارة النزاعات البحرية الكبرى. وتمت الإشارة إلى النجاح البارز الذي حققته مصر في إدارة أزمة سفينة "إيفر جيفن" عام 2021، حيث برهنت المنظومة القضائية المصرية على قدرتها على حماية المصالح الوطنية والتعامل مع الأزمات البحرية المعقدة وفق أعلى المعايير الدولية.

وفي تصريح خاص خلال فعاليات المؤتمر، أوضح الخبير القانوني الأستاذ أسامة السد سليمان – المحامي المتخصص في القانون البحري والبيئة البحرية بمدينة السويس – أهمية إنشاء محكمة بحرية دولية متخصصة في مصر، قائلاً:

"إن إنشاء محكمة بحرية متخصصة بقناة السويس سيُسهم بصورة جوهرية في تعزيز السيادة القضائية المصرية على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

كما سيساعد على تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل الخسائر المادية الناتجة عن تعطيل حركة السفن، مما يدعم استقرار التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمحكمة دور محوري في حماية البيئة البحرية عبر الرقابة الفعالة على قضايا التلوث البحري، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات البحرية من خلال توفير بيئة قانونية جاذبة وعادلة للمستثمرين الأجانب.

ومن الناحية الجيوسياسية، فإن تأسيس هذه المحكمة سيكرّس دور مصر كحارس دولي لقناة السويس، ويعزز مكانتها التفاوضية في المحافل الدولية المرتبطة بالنقل البحري والأمن الملاحي."

د عبد الحميد كمال برلماني سابق.. خبير التنمية المستدامه