سند الأشقاء.. السعودية وقطر تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي - عرب فايف

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد الديون المتأخرة المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار. الإعلان جاء عبر بيان مشترك لوزارتي المالية في البلدين، نُشر الأحد عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ليفتح باب تساؤلات أوسع حول طبيعة المرحلة المقبلة التي تنتظر دمشق في سياق تعافيها الاقتصادي والسياسي.

وتعكس هذه الخطوة تحركًا عربيًا متصاعدًا باتجاه دعم سوريا اقتصاديًا، بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية التي أعقبت اندلاع النزاع المسلح عام 2011. بحسب البيان، يأتي هذا السداد في إطار جهود السعودية وقطر لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وإعادة دمج دمشق مجددًا في المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها البنك الدولي.

أهمية الخطوة وتأثيراتها على سوريا

تسديد المتأخرات المالية يُعتبر بمثابة فتح بوابة جديدة أمام دمشق للحصول على مخصصات ومساعدات مالية ملحة من البنك الدولي، خاصة لدعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والطاقة والبنية التحتية. وقد ذكرت وزارتا المالية في البلدين أن هذه الخطوة ستسهم أيضًا في استئناف الدعم الفني، الذي يلعب دورًا محوريًا في بناء قدرات المؤسسات السورية وإصلاح السياسات الاقتصادية والتنموية.
 

من جهتها، سارعت وزارة الخارجية السورية إلى الترحيب بالمبادرة، معربة عن "شكرها العميق" للمملكة العربية السعودية وقطر، واصفة إياها بأنها "مبادرة أخوية كريمة" تدعم الشعب السوري وتخفف من أعبائه الاقتصادية. كما اعتبرتها دمشق إشارة قوية على الحرص العربي المشترك لإعادة تفعيل علاقات التعاون مع سوريا عبر المنصات الدولية.

تحولات دبلوماسية تكرّس عودة دمشق

لم تكن هذه الخطوة معزولة عن السياق السياسي الأوسع؛ إذ شهدت الفترة الأخيرة تحركات عربية مكثفة تهدف إلى تطبيع العلاقات مع دمشق. زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى السعودية كانت أول تحرك خارجي له بعد تسلمه السلطة، فيما سجل أمير قطر زيارته الأولى إلى دمشق منذ أكثر من عقد.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنطقة تسعى إلى طي صفحة العزلة التي فرضتها الحرب، والعمل على دمج سوريا مجددًا في النظام العربي والدولي وفق قواعد جديدة، ترتكز على دعم الاستقرار وإعادة الإعمار، مع المحافظة على محددات سياسية واضحة تتعلق بالإصلاحات الداخلية والانخراط في جهود التسوية السلمية.

طريق شاق نحو التعافي الاقتصادي

ورغم أهمية هذه الخطوة الرمزية والمالية، فإن طريق التعافي بالنسبة لسوريا لا يزال مليئًا بالتحديات المعقدة. فبحسب تقارير الأمم المتحدة، تجاوزت خسائر الاقتصاد السوري حاجز 800 مليار دولار، مع وجود أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

ويحتاج الاقتصاد السوري إلى استثمارات ضخمة ومساعدات مستدامة، تترافق مع إصلاحات مؤسساتية شاملة لاستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. ومع ذلك، تبقى مبادرة الرياض والدوحة بداية مشجعة، قد تفتح المجال أمام خطوات إضافية تشمل ضخ تمويلات لمشاريع تنموية وإعادة إعمار واسعة النطاق.