طرحت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة مسودة ”لائحة تسهيلات النقل الجوي“ عبر منصة ”استطلاع“ العامة، بهدف إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمليات بالمطارات السعودية وتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع والطائرات.
مع ضمان أعلى معايير الأمن وجودة الخدمة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل الجوي ورفع تنافسيته عالميًا.
كما تهدف اللائحة إلى تسريع الإجراءات بشكل كبير، محددة 60 دقيقة كحد أقصى لإنهاء إجراءات المغادرة، و45 دقيقة لإجراءات الدخول، شريطة توفر التنسيق الكافي بين الجهات العاملة بالمنافذ الجوية.
وتولي اللائحة أهمية قصوى لأمن وثائق السفر، مؤكدة على ضرورة تحديث مواصفاتها الأمنية دوريًا، واعتماد الجوازات المقروءة آليًا وفق معيار منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO 9303»، ورفع بيانات التحقق منها إلى دليل المفاتيح العامة «PKD» لتعزيز الموثوقية.
وتُعنى اللائحة بشكل خاص بحماية القُصّر المسافرين، حيث لا تتطلب موافقة خاصة للطفل المسافر مع أحد والديه أو وصي قانوني، بينما تشترط موافقة خطية مصدقة في حال السفر غير المصحوب لمنع أي محاولات للاتجار بالأطفال، مع إلزام السلطات ومشغلي الطائرات بتسهيل عبورهم وتأمينهم.
وفي حالات الأزمات الكبرى كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة، تُلزم اللائحة السلطات والناقلين الجويين بتقديم المساعدة العاجلة للمسافرين العالقين، تشمل المأوى والغذاء والاتصالات وتسهيل التأشيرات المؤقتة، وتوفير بدائل سفر سريعة على نفقة الشركة، ما يعكس بعدًا إنسانيًا وتنظيميًا متقدمًا.
وتحفظ اللائحة حق الركاب في الحصول على التعويضات المناسبة عند تأخير أو تلف أو فقدان الأمتعة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اتفاقية مونتريال الدولية.
كما تحدد آلية واضحة للتعامل مع الأمتعة مجهولة المصير بالاحتفاظ بها لمدة 60 يومًا قبل التصرف فيها وفق الأنظمة المتبعة.
وتوضح اللائحة المسؤوليات المترتبة على كل من الراكب، بالتأكد من صلاحية وثائقه، والناقل الجوي، بالسماح له برفض نقل الراكب ذي الوثائق غير المطابقة للشروط.
وفي حال رُفض دخول الراكب من قبل سلطات دولة الوصول، تتولى شركة الطيران إعادته إلى بلده الأصلي أو أي وجهة أخرى مقبولة دون التزام بتعويض مادي عن الرحلة غير المكتملة.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الكبرى ليس فقط إلى تنظيم حركة السفر، بل إلى بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة والشفافية بين جميع الأطراف المعنية.
بجانب تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد يتميز بسهولة الإجراءات وجودة الخدمات في قطاع النقل الجوي.
مع ضمان أعلى معايير الأمن وجودة الخدمة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل الجوي ورفع تنافسيته عالميًا.
إجراءات السفر في المطارات
ومن أبرز ملامح التحول المقترحة في اللائحة، التوصية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول لمواطني أكبر عدد ممكن من الدول، وتيسير إجراءات الحصول عليها إلكترونيًا، مع ضمان صلاحية تأشيرات الزيارة لستة أشهر على الأقل بغض النظر عن عدد مرات الدخول.كما تهدف اللائحة إلى تسريع الإجراءات بشكل كبير، محددة 60 دقيقة كحد أقصى لإنهاء إجراءات المغادرة، و45 دقيقة لإجراءات الدخول، شريطة توفر التنسيق الكافي بين الجهات العاملة بالمنافذ الجوية.
وتولي اللائحة أهمية قصوى لأمن وثائق السفر، مؤكدة على ضرورة تحديث مواصفاتها الأمنية دوريًا، واعتماد الجوازات المقروءة آليًا وفق معيار منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO 9303»، ورفع بيانات التحقق منها إلى دليل المفاتيح العامة «PKD» لتعزيز الموثوقية.
تمديد صلاحية الجوازات المقروءة آليًا
كما تشدد على التعاون مع الإنتربول في حالات فقدان أو سرقة الوثائق، وتمنع تمديد صلاحية الجوازات المقروءة آليًا، وتلزم كل مسافر بحمل جواز سفر مستقل، مع التوصية بألا تقل صلاحيته عن خمس سنوات، بالإضافة إلى دعم استخدام أنظمة المراقبة الآلية الذكية «ABC» لفحص الوثائق.وتُعنى اللائحة بشكل خاص بحماية القُصّر المسافرين، حيث لا تتطلب موافقة خاصة للطفل المسافر مع أحد والديه أو وصي قانوني، بينما تشترط موافقة خطية مصدقة في حال السفر غير المصحوب لمنع أي محاولات للاتجار بالأطفال، مع إلزام السلطات ومشغلي الطائرات بتسهيل عبورهم وتأمينهم.
وفي حالات الأزمات الكبرى كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة، تُلزم اللائحة السلطات والناقلين الجويين بتقديم المساعدة العاجلة للمسافرين العالقين، تشمل المأوى والغذاء والاتصالات وتسهيل التأشيرات المؤقتة، وتوفير بدائل سفر سريعة على نفقة الشركة، ما يعكس بعدًا إنسانيًا وتنظيميًا متقدمًا.
لوائح أمتعة السفر
وفيما يخص الأمتعة، تشدد اللائحة على ضرورة تسليمها في نقطة الوصول النهائية للراكب، وفي حال وصولها لوجهة خاطئة، يتحمل مشغل الطائرة مسؤولية إيصالها للراكب على نفقته.وتحفظ اللائحة حق الركاب في الحصول على التعويضات المناسبة عند تأخير أو تلف أو فقدان الأمتعة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اتفاقية مونتريال الدولية.
كما تحدد آلية واضحة للتعامل مع الأمتعة مجهولة المصير بالاحتفاظ بها لمدة 60 يومًا قبل التصرف فيها وفق الأنظمة المتبعة.
قطاع النقل الجوي السعودية
وتسعى اللائحة إلى تبسيط الإجراءات بشكل عام، من خلال عدم مطالبة المسافرين، خاصة الزوار، بأي مستندات غير منصوص عليها نظامًا أو بشهادات دفع ضرائب.وتوضح اللائحة المسؤوليات المترتبة على كل من الراكب، بالتأكد من صلاحية وثائقه، والناقل الجوي، بالسماح له برفض نقل الراكب ذي الوثائق غير المطابقة للشروط.
وفي حال رُفض دخول الراكب من قبل سلطات دولة الوصول، تتولى شركة الطيران إعادته إلى بلده الأصلي أو أي وجهة أخرى مقبولة دون التزام بتعويض مادي عن الرحلة غير المكتملة.
لائحة تسهيلات النقل الجوي
وتُعد مسودة ”لائحة تسهيلات النقل الجوي“ بمثابة إعادة صياغة شاملة لمنظومة السفر الجوي في المملكة، واضعةً المسافر وتجربته في قلب الاهتمام.وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الكبرى ليس فقط إلى تنظيم حركة السفر، بل إلى بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة والشفافية بين جميع الأطراف المعنية.
بجانب تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد يتميز بسهولة الإجراءات وجودة الخدمات في قطاع النقل الجوي.
أخبار متعلقة :