د. عرفان فوزي: التسهيلات الجديدة.. دفعة قوية لجهود الاستثمار المحلي والاجنبي - عرب فايف

طالب الأمين العام لجمعية التشريع الضريبي من خلال "الجمهورية أون لاين" الممولين سرعة الاستجابة للاستفادة من هذه التيسيرات لان غالبيتها مؤقتة وبتاريخ ومواعيد محددة اذا انتهت المواعيد فلايمكن للاستفادة منها كما انها متوقفة علي طلب من الممول ذاته، حيث لايمكن أن يستفيد بها الممول تلقائيا.

 استعرض د. عرفان جانبا من هذه التيسيرات التي وردت في ثلاث قوانين أرقام 5 و 6 و7 لسنة 5002. حيث تضمنت هذه التيسيرات مبدأ "عفا الله عما سلف" وذلك بالنسبة للممول غير المسجل لدي مصلحة الضرائب المصرية ويتم محاسبته اعتبارا من تاريخ تسجيله والعفو عن السنوات السابقة التي زاول فيها النشاط دون أن تعلم عنه مصلحة الضرائب شيئا، وهذا الأمر في صالح المموليين.

أضاف، انه يمكن للممول أن يتقدم بتسوية النزاعات الضريبية القائمة من خلال التقدم بطلب لإنهاء وتسوية هذه المنازعات مقابل دفع 03% زيادة علي اقراره الضريبي او 04 % زيادة علي اخر اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية، ويمكن دفع هذه الضريبة علي أربع أقساط لمدة سنة.

لفت إلي أن هذه التيسيرات تتضمن السماح للممول الذي أخطأ في تقديم إقراره الضريبي سواء سهوا او اغفالا او لم يقدم اقرارا ضريبيا بأن يقدم إقرار ضريبي أصلي أو معدل عن السنوات من 0202 حتي 3202 دون توقيع اي عقوبات اوغرامات.

أشار إلي أن التيسيرات تتضمن أيضا عدم تجاوز مقابل التأخير لأصل الضريبة وكما تتضمن تخفيفا لعقوبات التصالح في بعض الجرائم الضريبية بحيث لاتتجاوز نصف الحد الأدني للعقوبة.

كما تتضمن هذه التيسيرات عدم محاسبة التصرفات العقارية التي مضي عليها أكثر من خمس سنوات كذلك التجاوز عن مقابل التأخير لمن يتقدم بطلب إنهاء النزاع في ضريبة التصرفات العقارية مع دفع اصل الضريبة فقط. أليس هذا بالأمر المحمود ؟! الذي يصب في صالح الممول وتشجيع الاستثمار، كما تتضمن هذه التيسيرات معاملة ضريبية مبسطة للممولين الذين لايتجاوز رقم اعمالهم عشرين مليون جنيه، من خلال محاسبة مبسطة لاتتجاوز 1.5% من رقم الأعمال مع الاعفاء من ضرائب الدمغة والأرباح الراسمالية وتوزيعات الأرباح والاعفاء من التزام الخصم تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وتيسر الالتزامات من خلال تقديم إقرار القيمة المضافة مرة كل ثلاث شهور وتقديم إقرار واحد عن ضريبة المرتبات التسوية السنوية وعدم محاسبته لمدة خمس سنوات.

أوضح أن كل هذه التيسيرات تحمل تخفيفا للأعباء والالتزامات الملقاه علي كاهل الممول بهدف دعم الثقة في النظام الضريبي وابجاد بيئة ومناخ مناسب للاستثمار من خلال القضاء علي المنازعات القائمة وإعطاء الممول فرصة لتوفيق أوضاعه بصورة رسمية دون أي أعباء او التزامات إضافية وتشجيع القطاع غير الرسمي في الانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة هذا القطاع علي النمو والتوسع بحيث لاتكون الضريبة عائق امامه.

أضاف د. عرفان أن الدولة المصرية تبنت سياسة واضحة وهي ارسال رسالة الي المستثمر الأجنبي والمحلي أن الضرائب لن تشكل عائقا أمامك للاستثمار في مصر، موضحا أن سياسة تخفيف الاعباء والالتزامات الضريبية رسالة الي كل الممولين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب المصرية، أساسها الشراكة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية وبناء جدار قوي من الثقة وازالة اي عائق يقف في سبيل التزامات الممولين وفقا للقانون.

أشار الأمين العام لجمعية التشريع الضريبي إلي ان تعامل قيادات مصلحة الضرائب المصرية والعاملين بالمصلحة من أجل التوعية بهذه التيسيرات وتسهيل كافة الاجرءات والتواصل المستمر مع الممولين ووكلائهم والنقابات والجمعيات يدعو للفخر ويثبت ويبرهن اننا أمام عهد جديد مختلف عن الماضي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل