روسيا ترد على طلب تسليم بشار.. شروط إقامة "الأسد" بموسكو وحجم ثروته - عرب فايف

رسميا، رفضت روسيا الطلب الذي تقدم به الرئيس السوري أحمد الشرع بتسليم بشار الأسد إلى دمشق، لمحاكمته على الأراضي السورية، في الوقت الذي أعلنت شروط إقامة الأسد، كما قدرت الولايات المتحدة ثروته، والأماكن التي يخبأها فيها. 

في أول تصريح علني، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن طلبه الرسمي بتسليم بشار الأسد - لمحاكمته في سوريا - قوبل بالرفض من الجانب الروسي. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث أشار إلى أن موسكو اعتبرت الأمر "غير وارد" نظراً لالتزام الأسد بشروط اللجوء الممنوح له. 

شروط إقامة الأسد بموسكو

ومن جانبه أوضح السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، في تصريحات  الوسائل إعلام عراقية، أن شروط إقامة الأسد في موسكو تشمل منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي، مؤكداً أن روسيا لن تسلمه "لأنه لم يخالف شروط اللجوء"، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء في روسيا بناءً على "أوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين"، رافضاً الكشف عن مكان إقامتهم بدعوى "عدم وجود معلومات متاحة للصحفيين". 

تقارير أمريكية عن  ثروة عائلة الأسد

وتقدر ثروة عائلة الأسد بنحو ملياري دولار، مخبأة في حسابات وهمية وشركات خارجية وملاذات ضريبية، وفقاً لتقارير سابقة لوزارة الخارجية الأمريكية،  بينما تشير مصادر أمريكية إلى إقامة الأسد في "إحدى ناطحات السحاب الفاخرة بموسكو". 

مطالبات سورية باسترداد الأموال 

إلى جانب طلب التسليم، كشفت مصادر أن الرئيس الشرع طالب موسكو بتسليم أموالٍ قال إن الأسد أودعها في روسيا. غير أن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخراً نفى وجود أي أموال، وفقاً لما نقلته *رويترز" عن مصادر دبلوماسية، ونشرته "العربية" و"الحدث".

وقال مصدر روسي لـ"رويترز" أن بلاده "لن توافق على تسليم الأسد"، لافتاً إلى أن الطلب الرسمي من دمشق لم يُقدم أصلاً.، وخلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق، ناقش الجانبان إمكانية عودة الأسد، حيث رأى مسؤولون سوريون أن عودته "ليست عقبة كبرى أمام إعادة بناء العلاقات الثنائية". 

يذكر أنه بعد سقوط النظام السوري السابق، منحت روسيا الأسد حق اللجوء السياسي، وسط اتهامات دولية له بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع السوري. وتصر موسكو على حماية الأسد كجزء من تحالفاتها الإقليمية، بينما تواجه دمشق ضغوطاً دولية لتحقيق "عدالة انتقالية".، ولا يزال حساساً على المستوى الدولي، خاصة مع وجود تقارير عن ثروات الأسد المالية المتناثرة خارج سوريا، وتأثير ذلك على جهود إعادة الإعمار والمفاوضات السياسية.