أحمد الخشن: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين - عرب فايف

أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.

أحمد الخشن: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.

تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة،

وشدد النائب أحمد الخشن على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام. واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكزالتكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.

مد التصالح في مخالفات البناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومنحهم مزيدًا من الوقت لتسوية أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

جاء القرار بناءً على ما ورد في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وكذلك استنادًا إلى المادة السادسة من القانون، التي تتيح لمجلس الوزراء مدّ فترة تلقي الطلبات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.