مطالب نيابية بتفعيل التعاونيات وخريطة مائية واضحة لضمان الأمن الغذائى - عرب فايف

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسات الدولة الزراعية، وسط مطالبات نيابية بضرورة وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، بما يسهم في دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية وتفعيل القوانين المتعلقة بالتعاونيات الزراعية

من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، إن التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.

وأضاف "الخولي"، أنه ما يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، كمثال عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب".

فيما أكد النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن التعاون الزراعي يمثل أحد مقومات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية تعديل قانون الجمعيات التعاونية، قائلا : " القانون تم تعديله لإلغاء ما يتعلق بالبعد الاشتراكي فقط، وبقي علي وضعه، وأتمنى من لجنة الزراعة دراسة الأثر التشريعي لتفعيله لأنه سيخدم قطاعات كثير".

ووجه "شعبان" الشكر لرئيس مجلس الشيوخ قائلاً: "80% من الموضوعات التي نُوقشت خلال الفصل التشريعي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتعظيم موارد الدولة، مشيراً إلي أن الحكومة لديها فرصة حقيقية للاستفادة من هذه الجهود، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية، ونحن بحاجة لتفعيل الحوكمة للتخفيف عن الناس"

أما النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، فقد شدد على أهمية الاستثمار في المياه، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة مائية واضحة تتماشى مع المقنن المائي للدولة، قائلا : "ينبغي تحديد عدد الأفدنة التي يمكن زراعتها خلال المرحلة المقبلة، وعدم السماح بالتوسع في مشروعات تحتوي على مساحات خضراء ترفيهية مثل لاندسكيب الجولف، دون تنسيق مع وزارة الري".