طرح صندوق دعم الجمعيات لائحة دعم الجمعيات عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحقيق الحوكمة التشريعية لخدماته، وضمان المشروعية القانونية لجميع خدماته ومنتجاته المالية وغير المالية.
وتشمل اللائحة الأحكام العامة للدعم، والشروط والأحكام المنظمة، إضافة إلى تحديد السياسات التفصيلية المتعلقة بالدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه الصندوق.
ويوفر الصندوق دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للجمعيات المسجلة، ويشمل هذا الدعم نوعين رئيسيين: الدعم المالي والدعم غير المالي، ويتضمن الدعم المالي تقديم المنح، والتمويل، والمساهمة في استثمار الفائض المالي للجمعيات، ما يساعدها على تحقيق استدامتها المالية.
أما الدعم غير المالي، فيشمل خدمات التمكين، وعقد الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تعزيز قدرات الجمعيات وتمكينها من أداء دورها بفعالية في المجتمع.

الحصول على الدعم

وللحصول على الدعم، حددت اللائحة عدة ضوابط عامة، من بينها ضرورة تسجيل الجمعية في البوابة الإلكترونية للصندوق، وامتلاكها حسابًا بنكيًا نشطًا، إلى جانب استيفائها لكافة الشروط المطلوبة، وخلوها من أي مخالفات مالية أو إدارية، كما يتعين على الجمعيات الالتزام بمعايير الحوكمة التي يحددها الصندوق، وأن يكون ترخيصها ساريًا ومعتمدًا من الجهات المعنية.
ويمنح الصندوق الدعم المالي للجمعيات عبر موارده المالية، وفق الضوابط المحددة في اللائحة، حيث يمكن تقديم المنح المالية وفق سياسات يحددها مجلس إدارة الصندوق، تشمل مسارات المنح، وشروطها، ومصفوفة الصلاحيات المتعلقة بها.
ويتيح الصندوق فرصًا تمويلية تتناسب مع احتياجات الجمعيات، من خلال تقديم التمويل الميسر الذي يتميز بمعدلات ربحية تنافسية وفترات سماح مرنة.
إلى جانب تقديم الضمانات المالية لمساعدة الجمعيات في الحصول على تمويلات من جهات أخرى، بالإضافة إلى توفير القروض بشروط محددة لضمان استمرارية عمل الجمعيات وتعزيز استدامتها المالية.
ومن بين أبرز محاور اللائحة، إتاحة الفرصة للجمعيات لاستثمار الفائض المالي لديها، بناءً على طلبها، بما يضمن تحقيق استدامتها.

تمكين الجمعيات

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الصندوق الرامية إلى تمكين الجمعيات وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، وذلك عبر رفع كفاءتها المالية، وتقديم المشورة والدعم الفني، وتقييم أوضاعها المالية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية.
كما يسعى الصندوق إلى تعزيز جاهزية الجمعيات للمشاركة في تنفيذ المبادرات الحكومية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية.
وفيما يخص الشراكات والاتفاقيات، أوضحت اللائحة أن هذه الجوانب لا تخضع بشكل كامل للضوابط العامة للدعم، إلا إذا تم النص على ذلك صراحةً في وثائق الاتفاقيات، كما حددت السياسات والإجراءات الخاصة بالشراكات، والتي تشمل آليات التعامل مع أموال الشركاء، وتطبيق شروط الواقفين والمتبرعين، إضافة إلى وضع إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة.
وأكد الصندوق في لائحته الجديدة أنه يحق له حجب الدعم عن أي جمعية تخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو تلك التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المحددة في اللائحة، مما يضمن توجيه الدعم فقط للجمعيات المستحقة التي تلتزم بالضوابط والمعايير المحددة.