رفعت جامعة هارفرد، إحدى أعرق الجامعات الأميركية والعالمية، دعوى قضائية رسمية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياها بمحاولة التدخل في استقلال قراراتها الأكاديمية، وذلك من خلال تجميد التمويل الفدرالي المخصص لها.

وقالت جامعة هارفارد في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية، يوم الاثنين، إن القرار الذي اتخذته إدارة ترامب "لا يستند إلى أسباب قانونية أو تعليمية واضحة، بل هو محاولة للسيطرة على القرار الأكاديمي المستقل داخل المؤسسة التعليمية".

التمويل الفدرالي يتحول إلى أداة ضغط

بحسب الدعوى، فإن تجميد التمويل جاء كرد فعل سياسي على مواقف أكاديمية وهويات فكرية داخل الحرم الجامعي، خاصة في ظل ما اعتبرته إدارة ترامب "ميل الجامعات الليبرالية إلى معارضة السياسات الفدرالية المحافظة"، وهو ما رفضته هارفرد بشدة، معتبرة أن حرية البحث الأكاديمي لا يجب أن تُرتهن بأي اعتبارات سياسية.

وتابعت الدعوى: هذه القضية لا تتعلق فقط بالأموال، بل بمدى قدرة الحكومة على فرض رقابة سياسية على المؤسسات الأكاديمية المستقلة، عبر الابتزاز المالي.

خلفيات الأزمة

بدأت الخلافات بين الطرفين في بداية وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بعد أن اتخذت هارفرد وبعض الجامعات الكبرى مواقف معارضة لسياسات الهجرة والتعليم، وانتقدت محاولات الإدارة تقليص برامج دعم الطلاب الأجانب، إضافة إلى توتر بلغ ذروته خلال جائحة كوفيد-19، حين هددت إدارة ترامب بحرمان الجامعات التي تقدّم التعليم عن بعد من التمويل الفدرالي.

وبحسب مصادر  لوسائل إعلام أميركية من داخل الجامعة، فإن قرار التجميد الأخير جاء فجأة، من دون تقديم مبررات قانونية واضحة، ما اعتُبر "خطوة سياسية انتقامية".

معركة دفاع عن استقلالية التعليم

رئيس جامعة هارفرد، في بيان له عقب تقديم الدعوى، أكد أن الجامعة لن تسمح بأي تدخل حكومي في ما يتعلق بمنهجها الأكاديمي أو سياساتها التعليمية، وسنستخدم كل الوسائل القانونية لحماية استقلالنا.

وأضاف: جامعاتنا ليست أدوات للدولة، بل مؤسسات فكرية يجب أن تظل حرة ومفتوحة للنقاش، مهما كانت اتجاهات السلطة السياسية".

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

من جهته، لم يصدر عن مكتب الرئيس دونالد ترامب أي تعليق رسمي حتى الآن، في حين تداولت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحزب الجمهوري أن هارفرد "تتذرع بالحرية الأكاديمية لتغطية ممارسات إقصائية ضد الأفكار المحافظة داخل حرمها الجامعي".

ويرى مراقبون أن هذه الدعوى قد تكون لها انعكاسات قانونية وسياسية أوسع، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الحكومة الفدرالية بالمؤسسات التعليمية الكبرى، وقد تعيد إلى الواجهة قضية تمويل الجامعات المشروطة بالولاء السياسي.

هل ستكون سابقة قانونية؟

تنتظر الأوساط الأكاديمية والقانونية في الولايات المتحدة تطورات هذه القضية، والتي قد تحدد مستقبل العلاقة بين الحكومة والجامعات، لا سيما في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.

وفي حال كسبت هارفرد القضية، فإن الحكم قد يشكل سابقة قانونية تضع حدودًا واضحة لأي تدخل سياسي في الشأن الأكاديمي داخل المؤسسات التعليمية.