كشف وزير الداخلية السوداني الفريق خليل باشا سايرين عن توجيهات مستدامة بالانتشار الفوري لقوات الشرطة في كل المواقع التي يجري تحريرها في ولاية الخرطوم، بغرض التأمين وتطبيع الحياة أمام عودة المواطنين إلى الخرطوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم الاثنين عن الوزير سايرين قوله إنه جرى انتشار قوات الشرطة في محليات الخرطوم السبع، كما أن نسبة تشغيل المراكز والأقسام جرت بنسبة 91% بحسب الزيارات الميدانية والاحصائيات الرسمية.

تأمين المقارالحكومية

ونوه وزير الداخلية السوداني إلى تشغيل 19 قسمًا في محلية الخرطوم من جملة 21 قسمًا، وتشغيل 14 قسمًا في محلية شرق النيل.
بجانب تشغيل 10 أقسام في محلية بحري، و10 أقسام في محلية أم درمان من جملة 14، و9 أقسام في محلية أمبدة من جملة 11، فضلًا عن تشغيل كل أقسام محليتي كرري وجبل أولياء بنسبة 100%.
وأوضح الوزيرأن "هناك بعض الجيوب للمليشيا في مناطق غرب وجنوب امدرمان سيجري التعامل معها والقضاء عليها قريبًا"، مؤكدًا انتقال هيئة تأمين المنشآت إلى الخرطوم للحاجة المهمة لها في تأمين المقارالحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية.

أضرار المؤسسات الحكومية

وقال وزير الداخلية السوداني إنه خلال زيارتهم الخرطوم وقفوا على حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من المؤسسات الحكومية خاصة الشرطية، وأن الضرر الأكبر وقع على هيئة الدفاع المدني التي أحرقت مخازنها بشكل متعمد.
بجانب مجمع عمر مساوي الذي تعرض أيضًا لحريق من الناحية الغربية والشرقية، فضلًا عن مبني جامعة الرباط وكلية الشرطة وهيئة الجمارك والحاويات.
وذكر الوزير أن الزيارة حققت أهدافها برفقة قادة ومدراء الشرطة، وشملت زيارة هيئة السجون ومقر وزارة الداخلية وسجن كوبر والدفاع المدني والجمارك والحياة البرية ورئاسة شرطة الولاية.

ونوه إلى أن الزيارة استمرت 4 أيام، وأنها شهدت أول اجتماع للجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم في مقر الولاية منذ اندلاع الحرب.
وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي يسعي لاستغلال مسألة آلية حماية المدنيين، وأن الداخلية تسعي لسد هذه الثغرة، وأنهم اتخذوا خطوات عملية تجاه الأمر.
وانهم ملتزمون باتفاقية جنيف لكن "المليشيا لم تلتزم بالاتفاقية"، لافتًا إلي أن تفعيل الآلية يوصد الباب أمام تدخلات الدول الخارجية.