كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى لوضع بنود جديدة في اتفاقية المعادن مع أوكرانيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: إن الولايات المتحدة تريد فرض شروط جديدة لصفقة الموارد مع كييف، من بينها وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية تحت السيطرة الأمريكية.

وحسب المصادر، فإن الإدارة الأمريكية ترغب في فرض شروط جديدة للوصول إلى الموارد الرئيسية من معادن وطاقة في أوكرانيا، وتريد واشنطن من كييف أن توافق على إعطاء تفاصيل بشأن من يملك صندوق الاستثمار المشترك ويسيطر عليه.

ومن المحتمل أن يشمل ذلك أيضاً نقل الأصول الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الأوكرانية، إلى ملكية الولايات المتحدة.

ولفتت «فاينانشال تايمز» إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يخشون من إجبارهم على الموافقة على شروط غير مواتية كجزء من اتفاق أوسع، خاصة بعد أن علقت واشنطن إمدادات الأسلحة ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى كييف.

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحيفة إن: الشراكة الاقتصادية في مجال الموارد المعدنية الرئيسية والطاقة والنمو الاقتصادي لكلا الدولتين لا تزال موضع نقاش. وأضاف: في هذه المرحلة، انتقلنا إلى التركيز على وقف عام لإطلاق النار والتوصل إلى سلام دائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن أن صفقة المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم توقيعها قريبا جدا. وقال ترمب في البيت الأبيض، أمس (الخميس): إن اتفاقا بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية سيتم توقيعه قريبا.

يذكر أن التوقيع على صفقة استثمار الثروة المعدنية الأوكرانية تم تأجيله إثر فشل مباحثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن يوم 28 فبراير الماضي وإنهاء الزيارة بشكل مبكر بعد مشادة كلامية علنية بين زيلينسكي وترمب.

وبعد فشل المباحثات أعلن الجانبان انفتاحهما على توقيع الصفقة، فيما أعرب زيلينسكي، عن أسفه لحدوث المشادة في المكتب البيضاوي.