أدان الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، فرض مليشيا الحوثي جمارك على المنتجات المحلية التي تنتقل بين المناطق الخاضعة للشرعية والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وأشار الفودعي في منشور على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك، إلى أن هذا القرار يمثل استغلالاً واضحاً لمعاناة المواطنين وظروف الاقتصاد الصعبة التي يعاني منها اليمن.

وأوضح الفودعي أن فرض هذه الجمارك يعد تعدياً صارخاً على الاقتصاد الوطني ووحدة السوق الداخلية، ويشكل وسيلة ابتزاز تهدف إلى تمويل أنشطة الجماعة على حساب معاناة المواطنين الأبرياء.

وأضاف أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار وتعطل حركة الإنتاج، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية ويقلل من فرص الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الهدف من هذه السياسات هو تعزيز الهيمنة الاقتصادية للحوثيين على حساب مصلحة الشعب اليمني، دون أي اعتبار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا التصرف يكشف أولويات الجماعة في التوسع في السلطة، على حساب الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين في المناطق المتضررة.

وانتقد الفودعي هذه السياسات، قائلاً إنها تزيد من معاناة الناس وتعزز الأوضاع الاقتصادية المتردية في ظل غياب الحلول الجادة والفعالة من قبل الجماعة لتحسين الحياة اليومية لليمنيين.