في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والتي تُسبب آثارًا سلبية على الاقتصاد القومي، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة ضمن حملاتها المستمرة.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، وذلك بإجمالي تعاملات غير مشروعة تقترب قيمتها من 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمحاولات الإضرار باستقراره.