أيّدت محكمة التمييز حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بحق 7 وافدين، اثنان منهم داخل البلاد، عن تهم تتعلق بغسل الأموال والتدليس والاستيلاء، وذلك بواحدة من أكبر قضايا النصب ‏بالتداول الإلكتروني.

وتتلخص الواقعة عندما تقدم مواطن ببلاغ عن تعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ 157 ألف دينار، بعدما أوهمه متهمان، مقيمة عربية وأفريقي، هاتفياً بالتداول المالي عبر منصات إلكترونية.

وبضبط واستجواب المتهمين، تبين أنهما يعملان ضمن شبكة تمتهن التدليس والاستيلاء، مقرها في دولة أوروبية ويعمل فيها 5 أشخاص آخرين بخلاف المضبوطين، وهم أوروبيان والبقية شبان وفتيات من جنسيات عربية مختلفة.

ودعت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى عدم اليأس وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن موكلها لم يرغب في البداية بتقديم شكوى ظناً بأن الجناة موجودون في الخارج.

وطالبت بعدم الوثوق بالاتصالات التي تدعي التداول الإلكتروني، واللجوء لمنصات التداول الموثوقة والمعتمدة في الدولة من خلال الذهاب إلى الجهات المعنية والنظر في العقود والرخص التجارية.